في ظل اهتمام الدولة المصرية الكبير بذوى القدرات الخاصة، وخصوصاً فى السنوات الأخيرة، واهتمامها بصفة أساسية بدمج متحدي الإعاقة مع أقرانهم من الأصحاء، جاء القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة حريصا على إعطائه حق التملُك والحصول على سيارة. وينص القانون على أن تعفى من الضريبة الجمركية، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان بالغا أو قاصرا، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصى المؤمّن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة وذلك بالتنسيق مع "وزارة المالية". ومن جانبه قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن القانون الجديد لذوي القدرات الخاصة عمل على تيسير العديد من المشاكل التى كانت تواجهم في شراء السيارة وتخفيف أعباء عملية الأستيراد وذلك للحفاظ على حقوق ذوي الأعاقة، مشيرا إلى أنه لابد من حصول المستهلك على بطاقة إثبات الأعاقة والخدمات المتكاملة وذلك من خلال التوجه إلى المجالس الطبية حتى يتم تقدمها عند استيراد سيارته. وأكد مصطفى، على أن إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سي، بموجب قانون ذوى الإعاقة الجديد سوف يوفرلذوي القدرات الخاصة ما بين 55 إلى 60% من قيمة السيارات. وأشارخبيرالسيارات، إلى القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة عمل على غلق الأبواب التى كان يكتسب منها بعض المنتفعين أصحاب المصالح، لافتاً بذلك على الحفاظ على أحقيه ذوي الإعاقة في تملكه للسيارة. وفي السياق ذاته أوضح المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق،أن الدولة تعمل جاهداًعلى توفير كافة احتياجات ذوي القدرات الخاصة وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم دون المساس لهم، لافتاً إلى أن قانون الإعاقة الجديد الذي يتضمن على اعطاء ذوي الأحتياجات الخاصة بكافة الأشكال و تمليك سيارات مجهزة طبياً، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية ورسوم الضريبة المضافة وليست كما من قبل في قانون القديم الذي كان يقتصرها على ذوي الإعاقة الحركية فقط. وأضاف عسكر، أن عدم دفع ذوي القدرات الخاصة للرسوم الخاصة بالدولة أكبر دليل على توفير سبل الرعاية لهم، ومشاركتهم في المجتمع والعمل على تنميته وبناءه معنا، موضحاً حصول ذوي القدرات الخاصة على تمليك سوف يكون من خلال عرضه على لجنة طبية لتحديد مدى قدرته على القيادة السيارة وفي حاله عدم قدرته يقوم بالتفويض لأحد أقاربه أو الشخص المؤمن عليه. وأشار خبير السيارات، إلى أن في حالة بيع ذوي القدرات الخاصة للسيارة سوف تسقط عنه الصفة التشريعية للقانون الجديد في الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، وتسترد الدولة كافة المبالغ التى اعفى منها وذلك خلال فترة حظرالبيع.
