أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن مصر تتطلع لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي كل عام لتحقيق طموحات الجانبين. وأوضح «مدبولي»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد: «لقد جاء سعي مصر لعقد هذا المؤتمر في ظل إيماننا العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه، وعلى الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الدولية والإقليمية على مصر والعديد من دول العالم». وأوضح «مدبولي» أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات وعلى رأسها كوفيد 19، قد حرص على استيعاب وامتصاص هذه الأزمات بقدر الامكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات الإصلاح والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للاقتصاد المصري. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن مصر سعت لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد على دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه. وأضاف «مدبولي» في كلمته أن هذا المؤتمر شهد على مدار اليومين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية الجانبية والتي بلغت نحو 8 جلسات مهمة جدا والتي مثلت فرصا مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص، أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية. وأكد «مدبولى» أن هذا المؤتمر قد شهد توقيع تحديدًا عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 29 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك كان هناك توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 7ر18 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات أخرى ولكن هدفها هو التصدير للاتحاد الأوروبي. وشدد على أن هذه الاتفاقيات قد تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص من الجانبين، أو ما بين القطاع الخاص، أو الجهات الرسمية المصرية. وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذه الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأخيرة والاتفاقيات تؤكد مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص في مختلف المجالات بكل هذه المشروعات، لافتًا إلى أن هذه المشروعات كانت في مجالات هامة جدا مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية الأساسية ومشروعات النقل المستدام وتكنولوجيا المعلومات والعديد من القطاعات الرئيسية التي تعتبر هي القطاعات الرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030 في خلال الفترة القادمة للتنفيذ. وأكد «مدبولي» أن كل ذلك يأتي في إطار تحقيق الاستراتيجية الخاصة بمصر وأيضا مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر في خلال المرحلة القادمة . وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه في ظل هذا الانطلاق الناجح لهذا المؤتمر فإن مصر يحدوها الأمل في تكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين مع ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه وطرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أن يكون شغلنا الشاغل في الفترة القادمة هو ترجمة هذه المذكرات والاتفاقيات إلى تنفيذ على أرض الواقع لأن هذه الأرقام الكبيرة التي تم الإعلان عنها اليوم، إذا ما تم تنفيذها فعلا بصورة كاملة ستكون من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بصورة كبيرة جدا. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، في ختام كلمته خلال فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر عازمة على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية وتحقيق آمال شعبها في غد أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، ونتطلع لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا فاعلا في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر مؤتمرنا هذا الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين وأدعوكم لاستمرار التواصل مع نظرائكم من الجانب المصري ونتطلع للترحيب بكم في الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025«.
