قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها سعيدة بالتواجد في القاهرة لحضور مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بالشراكة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «فتحنا فصلًا جديدًا في شراكتنا في مارس الماضي واليوم نقدم ما وعدنا به، نستثمر في إمكانات مصر في مجال الطاقة النظيفة، في المهارات اللازمة للشباب». وتابعت: «ونستثمر في الإصلاحات من أجل اقتصاد ديناميكي بدعم بقيمة مليار يورو». وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حيث شاركت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعد مؤتمر الاستثمار المشترك، الذي يعقد في القاهرة يومى 29 و30 يونيو، إحدى النتائج الرئيسية الأولى للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى التي اتفق عليها الرئيسان في مارس 2024. وتغطى الشراكة العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادى والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشرى. ورافق الرئيسة فون دير لاين نائب الرئيس التنفيذى فالديس دومبروفسكيس ومفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي. وسيجمع المؤتمر حوالى 1000 مشارك، من بينهم وزراء من مصر والاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين، والمؤسسات المالية الأوروبية والمديرين التنفيذيين لمجموعة واسعة من القطاعات من كل من الاتحاد الأوروبى ومصر. وسيقوم نائب الرئيس التنفيذى دومبروفسكيس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بتوقيع مذكرة تفاهم للحصول على مساعدة مالية قصيرة المدى تصل إلى مليار يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر المصمم لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وإمكاناته وهى جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو أعلنتها الرئيسة فون دير لاين في مارس لدعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر. وسيشهد المؤتمر عددًا كبيرًا من التوقيعات على صفقات استثمارية مع شركات أوروبية بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز التوظيف والمهارات وتصنيع اللقاحات والأمن الغذائى والتنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين المتجدد، والاقتصاد الدائري، والتصنيع (قطاعات الأدوية الطبية والسيارات)، والزراعة / الأمن الغذائى والمائي، والابتكار والرقمنة. وقد تم تحديد هذه القطاعات من قبل الجانبين لقدرتها على المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادى في مصر.
