كان محمد بوضياف الرئيس الخامس للجمهورية الجزائرية، وقد لقب أيضا باسم «سى الطيب الوطنى»، وهو لقب أطلق عليه خلال الثورة الجزائرية، وهو مولود بمنطقة أولاد ماضى من ولاية المسيلة في 23 يونيو 1919، واشتغل بالضرائب بمدينة جيجل، ثم صار عضوا في المنظمة السرية، وفى أواخر 1947 كلف بتكوين خلية تابعة للمنظمة الخاصة في قسنطينة. وفى 1950 حوكم غيابيا مرتان وصدر عليه حكم بثمانى سنوات سجنًا وتعرض للسجن في فرنسا، وفى 1953 أصبح عضوا في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، ثم عاد إلى الجزائر ليساهم في تنظيم اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي ترأسها، وهى التي قامت بتفجير الثورة الجزائرية، وفى 22 أكتوبر 1956كان برفقة أحمد بن بلة ومحمد خيضر والكاتب مصطفى الأشرف على متن طائرة متوجهة من الرباط إلى تونس،والتى اختطفتها سلطات الاحتلال الفرنسى في الجو، وكان قد عين في 1961 نائبا لرئيس الحكومة المؤقتة للجزائر، وبعد حصول الجزائر على استقلالها في 5 يوليو 1962 انتخب في المجلس التأسيسى عن دائرة سطيف، ووقعت خلافات بين القادة الجزائريين، ورأى بوضياف أن مهمة جبهة التحريرانتهت بالحصول على الاستقلال، ويتعين ترك المجال للتعددية السياسية. وفى سبتمبر 1962 أسس حزب الثورة الاشتراكية، وفى يونيو 1963 تم توقيفه وحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة، ولم ينفذ فيه الحكم، لتدخل وساطات ولسجله الوطنى، وأطلق سراحه، وبدءا من 1972 عاش متنقلا بين فرنسا والمغرب، وفى 1979 تفرغ لأعماله الصناعية بمدينة القنيطرة المغربية، وبعد استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد في يناير 1992 استدعى إلى الجزائر من قبل الانقلابيين وأرسل إليه صديقه على هارون، ليعود بعد 27 عاما من الغياب، وعندما نزل بالجزائر أعرب عن عزمه إنقاذ الجزائر من الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتم تنصيبه رئيسا في 16 يونيو 1992 ليجد نفسه محاصرا من قبل كبار العسكريين وبينما كان يلقى خطابا بدار الثقافة بمدينة عنابة «زي النهارده» في 29 يونيو 1992 ألقيت عليه قنبلة من قبل أحد حراسه، الملازم في القوات الخاصة (مبارك بومعرافى)، وظلت ملابسات الاغتيال غامضة، ولم تسلم المؤسسة العسكرية من الاتهام وقد تشكلت لجنة تحقيق في الجريمة، وتمت محاكمة (بومعرافى) وحكم عليه بالإعدام لكنه لم ينفذ.
