تنطلق غدا فعاليات مؤتمر الاستثمار «مصر والاتحاد الأوروبى» الذى ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية والدكتور محمود محيى الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسؤولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية. يحظى المؤتمر بأهمية واسعة، حيث يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والموانئ. ويعد المؤتمر جزءا مهما من «الشراكة الشاملة والاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبى ومصر ضمن «سياسة الجوار الأورومتوسطى والجنوبى» للاتحاد الأوروبى، ويستهدف تسليط الضوء على الإصلاحات الاستراتيجية فى مصر وكيف يمكن للمؤسسات المالية الأوروبية دعم الإصلاحات المصرية، خلال الفترة من 2024 – 2027، وتقديم التمويلات للقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمى والثنائى من خلال أوجه التعاون الإقليمى والتعاون الثنائى، كما يسمح المؤتمر بتوفير منصة للمستثمرين الدوليين لاكتساب نظرة ثاقبة على أجندة الإصلاح فى مصر وإعادة بناء ثقة معهم، كما سيركز المؤتمر على ملف الأمن الطاقى. وحظى المؤتمر بمشاركة واسعة حيث سجل الحضور نحو 2000 شخصية منهم 500 من الجانب الأوروبى، وسيبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية يعقبها جلسة مغلقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رؤساء ومديرى الكيانات الأوروبية، يعقب ذلك نقاشات حول آليات دعم الموازنة العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. وسيتم خلال اليوم الأول إطلاق آلية لضمان الاستثمار للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات دولار، والإعلان عن الجزء الأول من الاتفاق المالى مع الاتحاد الأوروبى وفقا لاتفاق التعاون الاستراتيجى، كما يشهد اليوم الثانى جلسة مغلقة مع كافة شركاء التنمية يتحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يعقبها توقيع عدد من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى، وأغلبها لها علاقة برأس المال البشرى فى مجالات التعليم والصحة، وسيتم عقد جلسة يتحدث فيها الدكتور محمود محيى الدين وتوقيع عقود تمويلات لمشروعات القطاع الخاص من البنك الأوروبى. يتضمن المؤتمر جلسات مناقشات واسعة حول تحقيق الأمن الطاقى ومشروعات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وعلى مستوى الصناعة سيركز المؤتمر على ثلاثة مجالات صناعية تشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، وتحقيق الأمن الغذائى. وسيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية. وسيفرد المؤتمر مساحة كافية لتبادل النقاشات والتواصل بين القطاع الخاص المصرى والأوروبى بهدف بحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية، وخلق بيئة مواتية لعقد الصفقات. ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار أن المؤتمر ينعقد فى يومى الإجازة الأسبوعية فى أوروبا، ويعنى الإقبال الكثيف من المسؤولين والشركات معا فى هذا التوقيت قوة الاهتمام بالفرص الواعدة للشراكة. شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد نحو 31 مليار دولار خلال عام 2023 فيما سجلت الاستثمارات الأوروبية 8.2 مليار دولار بنهاية العام المالى 2022-2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021-2022. كما قدم الاتحاد الأوروبى أكثر من 20 مليار يورو من المنح والمساعدة الفنية والقروض الميسرة والضمانات من شركاء التنمية. الجدير بالذكر أن رئيسية المفوضية الأوروبية ستصل إلى القاهرة اليوم الجمعة وتستقبلها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.
