دعا الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء،« الحوار الوطني» والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدلًا من العيني، موضحا أن توجه الدولة استمرار الدعم وليس رفع الدعم عن المواطنين . وأكد إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة ب «الحوار الوطني»، أهمية إجراء حوار مجتمعي حول ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ضمانًا للشكل الأمثل في التطبيق، لافتًا إلى أن طرح هذا الملف الحيوي على طاولة مناقشات الحوار الوطني، خطوة مهمة نحو تعزيز التوافق الوطني حول القضايا الحيوية التي تمس مصلحة المواطن المصرى. وأضاف «الشرقاوي» ل «المصري اليوم» :«هذا أكبر دليل على أن الحوار الوطني أثبت نجاحه في التعاطي مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الحوار يضم كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين فى مثل هذه القضايا». وتابع: «ننتظر تحديد موعد الجلسات ورؤيه الحكومة وتفصيلها لبدء المناقشات، وندعم تحويل الدعم إلى نقدي ولكن بشروط و ضوابط مع أهمية ربط الزيادات بالتضخم السنوي المعلن من البنك المركزي، فالتحول فى منظومة الدعم يغلق أبوابًا كثيرة للخلل في المنظومة». وأشار إلى أن الفكرة الأساسية في كيفية تطبيق المنظومة توجيه الدعم النقدي للمستحقين أفضل بكثير من العيني، كما ان التحول إلى نظام الدعم النقدي، أصبح يمثل ضرورة من أجل تحقيق عدالة التوزيع، مشددًا يجب الانتهاء من تنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم قبل أي تغييرات في منظومة الدعم الحالية، ولا تتم عملية التحول إلى الدعم النقدي المشروط إلا في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف الأكثر فقرا بطريقة علمية، مع ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطنين سواء كان عينيَا أو نقديًا. من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والخبير الاقتصادي: «بالفعل حدث زيادة في موازنة مخصصات الدعم 2024\2025 ، والتي تتركز في دعم السلع الغذائية لكن نسبة الزيادة ما بين موازنة العام المقبل وما قبلها في قيمة الدعم حوالي 20%، و دعم السلع ينصب فى الأساس على المواد الغذائية المستوردة». وأوضح «سلامة» ل«المصري اليوم» أن مشكلة الاقتصاد المصري انه مازال «استهلاكي ريعي »وليس «إنتاجي تنموي»، أي أننا لا ننتج ما يكفينا غذائيًا أو إنتاجيًا، مشيرًا إلى أن الدولار العام الماضي تم تقييمه بحوالي 35 جنيهًا، أما فى موازنة العام الحالي تم تقيمه بحوالي 45 جنيهًا تقريبًا، فزيادة 30% المفروض يقابلها زيادة في قيمة الدعم نفس القيمة 30%. وتابع:« الدعم النقدي فى اوقات يكون مطلوبًا والدعم العيني يكون مطلوبًا فى اوقات اخرى بغض النظر عن الوسيلة ولكن المهم ان يحقق الدعم هدفه في حفظ التوازن المجتمعي من خلال تدخل الدولة في تسعير البضائع لحفظ التوازن من خلال نوع النقد وان يصل الدعم لمستحقيه وان تصل السلع للمستحقين بالأسعار العادلة والتي تعبر فعليًا عن تكلفة إنتاجها وليست ربحية». وأكد أهمية احكام الرقابة على الأسواق منعًا للتلاعب في الأسعار واحتكار السلع، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ ما جاء في الخطة التنفيذية لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
