أكد كريتستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الأحد، على قوة العلاقات المصرية الأوروبية، وحول مستقبل العلاقات المصرية الأوروبية في ظل الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال «برجر» في تصريحات صحفية: «بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدًا، تم التأكيد على استمرار تطوير العلاقات مرة أخرى خاصة مع اتفاقية الشراكة الاستراتجية، وما سنقوم به خلال الفترة المقبلة مع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو تعميق تلك العلاقة مع التركيز على الاستثمار، حيث يتم العمل على إطلاق مؤتمر الأعمال يونيو المقبل». وأضاف: «ثانيًا التنقل، لتعزيز إمكانية سفر المصريين إلى أوروبا بطريقة قانونية، من خلال اكتساب المهارات اللازمة، والحصول على التدريب اللازم، والتأكد من حصولهم على وظائف مناسبة في أوروبا، أيضًا سيتم التركيز على ملف الطاقة وتحديدًا الطاقة المتجددة، مع الرغبة في تصدير الكهرباء إلى اليونان، من خلال خط يتم العمل عليه منذ عامين، وقد وافق عليه الاتحاد الأوروبي الآن، واعتباره مشروعًا ذا اهتمام مشترك، لذلك يتم العمل على تعزيز الطاقة المتجددة بشكل حقيقي، معلنًا افتتاح محطة جديدة لطاقة الرياح في خليج السويس، يقوم الاتحاد الأوروبى بتمويلها، كما أشار إلى هناك تعاون قوي جدًا في مشروعات المياه». وأكد على مناقشة زيادة حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مع رئيسة المفوضية الأوروبية، واستغلال اتفاقية الشراكة بشكل أفضل لزيادة الصادرات إلى أوروبا، وخاصة المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن هذه هي الخطة للسنتين المقبلتين على الأقل. وتحدث عن وثيقة التفاهم التي تم التوقيع عليها مارس الماضى، بحضور قادة أوروبا والتي تنص على تقديم أول مليار يورو ثم 4 مليارات يورو على شكل قروض، موضحًا أنه يتم مناقشة كيفية استخدام 1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار، حتى تأتي الشركات إلى هنا وتستثمر، بما يزيد من الصادرات إلى أوروبا. ونفى «برجر» أن تكون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر والتي توقيعها مؤخرًا بقيمة 5 مليار يورو لها أي علاقة بغزة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على الصفقة كان قبل وقت طويل من الحرب الإسرائيلية على غزة أو نزاع السودان، ولأن جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة المصرية يذهب لدعم اللاجيئن، لكنها ليست صفقة هجرة، فالاتفاقية تشمل جوانب متعددة منها الطاقة، والتعليم، وتنمية المهارات، وتعزيز التنقل والهجرة الشرعية، والاستثمار والتجارة ومجموعة واسعة من القطاعات التي ندعمها بهذه الأموال. وقال، إن مصر بالفعل اتخذت خلال الفترة الماضية القرارات الاقتصادية الصحيحة، لكن رؤية تأثيرها على أرض الواقع هو ما يحتاج المزيد من الوقت . وتحدث رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن الوضع الحالي للاقتصاد في مصر، مؤكدًا أن نتائج القرارات قد تستغرق بعض الوقت لرؤية تأثيرها في المجتمع، لكن هناك نتائج مبدأية ظهرت بالفعل أهمها اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية، وبالتالي عودة الواردات مرة أخرى، حيث يمكن للناس استيراد وإخراج بضائعهم من ميناء الإسكندرية، وهو أمر مهم جدًا، كما أن التحويلات المالية القادمة من المصريين في الخارج تمر الآن مرة أخرى عبر النظام المصرفي حيث لم يكن يحدث هذا من قبل، بسبب فرق سعر الصرف، وهو مهم جدًا لأن البنك المركزى الآن لديه عملة أجنبية تكفى دفع ثمن الواردات. وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبى عن مؤتمر الأعمال الأوروبي المصرى الذي سينعقد في 29 و30 يونيو استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أكثر من عام ونصف، لمعرفة احتياجات المستثمرين الأوروبيون لجعل مصر مكانًا أكثر جذبًا للاستثمار، موضحًا أنه وخلال اليومين سيتم مناقشة الوضع الاقتصادى في حلقات نقاشية متوازية، حول التشريعات والحوافز الأخرى التي يحتاجها مجتمع الأعمال مع التركيز على قطاعات بالطاقة، والهيدروجين، والاقتصاد الأخضر، وصناعة الحجر الموجودة في أسوان للتصدير إلى الدول الأفريقية، لجعل أسوان مركزًا لذلك، خاصة وأن مصر تعمل على أن تكون مركزًا لإنتاج الهيدروجين والأدوية واللقاحات والطاقة المتجددة، وبها الكثير من الإمكانات التي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأوروبيين . ووصلت الأحاديث التي تشير إلى تجاهل الاتحاد الأوروبى أزمة السودان والمشاركة في دعمها، إلى آذان سفير الاتحاد الأوروبى حيث قال: الكثير من الناس يعتقدون أننا لم نعد نركز في الأزمة السودانية، ولكن هذا ما يحدث دائمًا، فالأزمات حاليًا تأتى تباعًا ودائمًا ما يتم التركيز على الأزمة الأخيرة، ولكن الاتحاد الأوروبى لم ينسى السودان، حيث يتم مواصلة دعم السكان المدنيين، مع استمرار العمليات الإنسانية، ومواصلة الحوار والنقاش السياسى مع جميع الأطراف، حيث توجد ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبى موجودة في نيروبي، لكنها تتعامل أيضًا مع السودان وأفريقيا بأكملها، وكانت في مصر منذ أسبوعين فقط، لإجراء مناقشات مع وزير الخارجية لدعم الحل السياسى في السودان.
