عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على جسور النهر لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية. ووجه وزير الري، خلال الاجتماع باتخاذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها. وشدد الوزير علي ضرورة دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة. ووجه أيضا، بتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل للإستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام. ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الري، شملت خطة حماية نهر النيل من التعديات والمخالفات 4 محاور رئيسية تشمل قيام قطاع حماية نهر النيل باتخاذ اللازم لإحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها. وتضمنت المحاور، دراسة كافة الحالات بشكل دقيق فنياً وقانونياً لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها وتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل وتكليف معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية فيما يخص الاستغلال الامثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل.
