تصدرت التغييرات الحكومية المقبلة، محرك البحث جوجل، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، ولمدة 6 سنوات حتى 2030، وسط توقعات بتغييرات وزارية بالتزامن مع تقديم المحافظين استقالتهم وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1979. موعد استقالة المحافظين من مناصبهم اللواء رفعت قمصان الخبير الدستوري أكد أن مدة عمل المحافظين تنتهي فور حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وله أن يكلفهم بتسيير الأعمال حتى تولي المحافظين الجدد مهام مناصبهم، موضحا أن المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 نصت على أن «يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد». «ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد». وفقا لذلك فمن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تقدم المحافظين باستقالتهم إعمالًا لنص القانون. وفيما يتعلق باستقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من عدمها، أوضح «قمصان» ل«المصري اليوم» أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يؤكد استقالة الحكومة من ممارسة مهام عملها حال حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية على مر التاريخ، مضيفا: يمكن إعفاء الحكومة من منصبها وفقا للضوابط الدستورية في هذ الشأن والتي ليس من بينها حلف اليمين الدستورية. وأضاف أن المادة رقم 147 من الدستور تنص على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: «إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء». ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة وفقًا لبعض الضوابط الدستورية، حيث نصت المادة 131 من الدستور على أن: «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته»، إذن تلقائية سحب الثقة غير موجودة.
