هل تستقيل الحكومة بعد استقالة مجلس المحافظين، تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي وبدء ولاية جديدة؟.. سؤال يطرح نفسه مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعمالا لنص المادة 144 من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وتنصيبه لولاية جديدة بعض الضوابط الدستورية التي تثار حول موقف الحكومة هل يجب أن تتقدم باستقالتها أم لا؟ وكذلك موقف مجلس المحافظين الذي وضع فيه الدستور نصًا خاصا؟. هل تستقيل الحكومة؟ في الفترة الأخيرة طرحت مسألة استقالة الحكومة تزامنا مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وبدئه ولاية جديدة تمتد حتى 2030، والذي دفع البعض إلى الجزم بأن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها مع بدء الفترة الجديدة. لكن النصوص الدستورية لم ترد فيها ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء فترة جديدة من الحكم، ويوضح ذلك الحالات الدستورية الموضوعة التي تبين حالات استقالة وإقالة الحكومة. ماذا يقول الدستور في استقالة الحكومة؟ وفي هذا الصدد، صرح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، بأن الحكومة تعفى من أداء مهامها أو تتقدم باستقالتها وفقا الضوابط الدستورية، والتي ليس منها بدء فترة رئاسية جديدة. وبينما لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الاستقالة في تلك الحالة، فقد نص الدستور في مادته رقم 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل حلف اليمين الدستورية.. تفاصيل مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد غد 10 سنوات من الإنجاز.. طفرة غير مسبوقة في الشباب والرياضة بعهد الرئيس السيسي بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء". نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة". استقالة مجلس المحافظين وبينما تبدأ فترة رئاسة جديدة للرئيس السيسي، تقدم مجلس المحافظين باستقالته إعمالًا للنص القانوني. وفي هذا الصدد، تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
