تدرس الحكومة حاليا إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع هذه المشاريع ومساعدتها على النمو بما يوجد فرص عمل جديدة تساهم فى حل مشكلة البطالة. وطرح الدكتوركمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تقديم إعفاء ضريبى للمشروعات الصغيرة مدته ثلاث سنوات، لكن مصلحة الضرائب أكدت أنها لم تتلق تكليفات من الحكومة بهذا الشأن، ومن ثم لم يتم البدء فى إعداد أى مشروع خاص بهذه الإعفاءات . وقال مسؤول بارز بالمصلحة: «نسعى خلال الفترة الحالية للتركيز على ملف المتأخرات الضريبية البالغ حجمها نحو 100 مليار جنيه، من خلال الحوافز الضريبية المعلنة، مشيرا إلى محاسبة المشاريع الصغيرة ضريبيا وفقا للقانون، والقرار الوزارى الصادر بتقسيمها إلى 3 شرائح . وينص قانون الضرائب على الدخل91 لسنة 2005 على إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية من الضرائب لمدة خمس سنوات، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح قرض الصندوق بما يعنى قصرالإعفاء الضريبى على المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق دون تلك المشروعات الممولة ذاتيا. من جانبها طالبت جمعية «خبراء الضرائب المصرية» بأن يراعى القرار المنتظر ضرورة تعميم الإعفاء الضريبى الجديد على جميع المشروعات الصغيرة، سواء الممولة من الصندوق أو تلك الممولة ذاتياً طالما تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، بما ينهى التمييزالحالى الموجود بين المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعى والأخرى الممولة ذاتياً، مع مراعاة ألا يقل عن الإعفاء الحالى لمدة خمس سنوات تحقيقاً لهدف التشجيع والمساندة لهذا القطاع على النمو. ودعا أشرف عبد الغنى، محاسب قانونى، إلى سرعة إعادة النظرفى قواعد وأسس المحاسبة الضريبية المبسطة، وكذا تيسير إجراءات تحصيل الضريبة لتلك المشروعات الصادرة بقرار وزارى فى عهد النظام السابق أعاد تعريف المشروعات الصغيرة وقسمها إلى ثلاثة أقسام تتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة المشار إليها . وقال عبد الغنى إن التقسيمات والتعريفات الجديدة لهذه المشاريع أوجدت تعقيدات فى المحاسبة الضريبية، وإجراءات سداد تلك المشروعات لالتزاماتها الضريبية بدون مشكلات، وذلك تحقيقاً لما استهدفه المشرع فى المادة 18 من قانون الضرائب الحالى. من جانبه أكد الدكتورنبيل عبد الرؤوف، مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، عضو مجلس إدارة جمعية الخبرة الضريبية العلمية، ضرورة صدور الإعفاءات المزمعة للمشاريع الصغيرة بموجب مرسوم بقانون من المجلس العسكرى. وطالب عبد الرؤوف بتوضيح ماهية المشاريع الصغيرة ضمن المرسوم، وهل تتضمن الفردية فقط أم الشركات، مشيرا الى أهمية هذا الإتجاه للتشغيل واستيعاب القوى العاملة، وكذا السيولة لدى الجهاز المصرفى لتمويل هذه المشاريع، وتأسيس لمشروع النهضة التنموى، كما حدث فى عدة دول منها بنجلاديش .
