قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي كانت أحد الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده المنطقة حاليًا من أزمات وتوترات وصراعات، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق وانفلات أسعار جميع السلع. وأضاف «الجندي»، خلال مشاركته في صالون حزب الشعب الجمهوري، اليوم، أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في تفاقم الأزمة، وعلى رأسها الارتباك في السوق وغياب الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة الرقابية وجشع التجار عديمي الضمير والانتهازيين الذين يحتكرون السلع ويخزنونها لتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار أكثر، ما تسبب في مضاعفة أعباء المواطن ومعاناته، مؤكدا ضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وذلك بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعما نقديا، الأمر الذي يساهم في حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقين. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في كلمته، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم، مشددا على ضرورة مكافحة ومواجهة الفساد في منظومة التموين ومحاكمة أي مسؤول أو موظف يثبت تورطه في جرائم التموين والتلاعب في الأسعار، وضرورة إعلان ذلك بشكل يردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا الفعل. وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتفعيل العقوبات الرادعة بالقانون ضد كل من يتلاعب ويغش في الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي للمتلاعبين في الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع والتصدي لجشع التجار، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها من كوادر بشرية وموارد مالية مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها. كما طالب«الجندي»، الحكومة، بتوفير السلع الأساسية والغذائية في المنافذ على مستوى الجمهورية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، والتوسع في الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة في الجمارك والموانئ، مما يؤدي إلى وفرة في المعروض في الأسواق من السلع، مقترحا أن تقوم الحكومة بتحديد الحكومة أسعارا قصوى أو دنيا لبعض السلع الاستراتيجية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من بعض السلع الاستراتيجية لضمان توافرها في حالات الطوارئ، وتعزيز المنافسة التي تشجع الحكومة على المنافسة بين الشركات لضمان انخفاض الأسعار.
