أوصت هيئة مفوضي الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوي القضائية التي تقام طعنًا علي قرارات اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بإعلان نتيجة الانتخابات متضمنة إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين وانعقاد هذا الاختصاص لمجلس الشعب وفقًا لحكم المادة 93 من الدستور باعتبار أن مجلس الشعب هو سيد قراره. وقررت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة تأجيل الفصل في اختصاص محاكم القضاء الإداري من عدمه في نظر تلك الدعاوي لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الذي أودع أمس. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أحالت حكم القضاء الإداري الصادر بدائرة بني سويف بعدم اختصاص المحكمة برفض انتخابات الإعادة إلي دائرة توحيد المبادئ للفصل في اختصاص المجلس بنظر تلك القضايا من عدمه.