حذر سامح شكري، وزيرالخارجية، اليوم الأحد، من أن عدم وجود الموارد لاضطلاع وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمسئولياتها، سيزيد من المعاناة للفلسطينيين المدنيين في غزة في هذه الأوقات. جاء ذلك ردا على سؤال حول تعليق عدد من الدول لتمويل الأونروا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم. وقال شكري: «إننا تفاجأنا بقرارات تعليق المساعدات والألفاظ التي استخدمت في توجيه الاتهامات، لم توظف مثلها تجاه قتل ما يزيد على 26 ألفا من المدنيين الفلسطينيين وأكثرهم من النساء والأطفال، فهذا في حد ذاته أمر مدهش». وأضاف: «هناك نحو 30 ألف موظف بالأونروا، وهناك عدد بسيط خرج بأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة، بالتأكيد إذا ثبتت هذه التهم، فيجب إجراء التحقيقات وأن لا يكون هناك استباق للإدانة، فالأونروا ليست مسئولة فقط عن توفير الخدمات للفلسطينيين، فهي تقدم خدمات لا بديل عنها لا يقدمها الآخرون، فهي تقدم كذلك خدمات للفلسطينيين في لبنان والأردن». وتابع شكري: «إن الأونروا تضطلع بمسئولية ضخمة، والحد من قدرتها على القيام بذلك نظير، أي خروج غير مقبول لأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسئولية على المنظمة في الحقيقة هو تجن، ولا يجب أن يكون هذا هو الوضع لما تقوم به المنظمة». وتساءل حول توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة وما اذا كان مرتبطا بالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطويه من إشارات واضحة بما يتعلق بما يجري في غزة. وقال وزير الخارجية متسائلا: هل يطبق العقاب الجماعي على كافة موظفي الأونروا وقدرتهم على الوفاء بمسئوليتهم؟..وهل هذا العقاب الجماعي- أيضا للحد من قدرة الأونروا للعمل وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية- هو اتصال للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة ؟. وتابع شكري: «إن كل هذه تساؤلات يجب أن ننتبه إليها ولمدلولاتها، نحن نقدر كثيرا الأونروا وما تقوم به وما تظهره من التزام وما تتحمله في هذه الأوقات وما تظهره من حيادية والتزام واستعدادها لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أي خروج عن الإطار الذي تعمل فيه أو أي تجاوزات فردية». وجدد وزير الخارجية المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار..مشددا على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية للمنظمة لأنها هي الوحيدة التي تقوم بهذا الدور. يشار إلى أن الولاياتالمتحدة، بريطانيا، هولندا، إيطاليا، فنلندا، كندا، أستراليا، وألمانيا كانت قد أوقفت مساعداتها بشكل مؤقت لوكالة الأونروا؛ وذلك في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
