تعتزم الحكومة تأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى، وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، حيث تستهدف الحكومة من تأسيس الشركة- والتى لم يتم الكشف عن تفاصيلها- تحقيق عائدات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا من تصدير العقار بالعملة الصعبة، مقابل الحصول على إقامة فى مصر لمدة 5 سنوات. وتبنت الحكومة، خلال العام الماضى، مجموعة من الإجراءات لتنشيط تصدير العقار كإحدى الآليات المهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من أزمة خانقة نتيجة شح العملة الأجنبية، حيث أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية تتيح منح الإقامة والجنسية مقابل شراء وحدات عقارية بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار تحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كما أعلنت الحكومة، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة مبادرة جديدة لتصدير العقار، تتيح بيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين فى الخارج والأجانب فقط، مقابل مجموعة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص. وقال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة تصدير العقار تشترط دفع كامل قيمة الوحدة بالدولار مقابل الحصول على نسبة خصم، وسيسترد العميل كامل قيمة الوحدة بعد 10 سنوات من الشراء، وإن كان لم يحدد بعد آلية الاسترداد، سواء بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى فى حينه، وبالتالى يكون العميل قد استفاد من تملك الوحدة، وأيضا استرد أمواله بنفس القيمة، وفى الوقت نفسه تستفيد الحكومة من تدفق العملة الأجنبية من الخارج، والشركات من تنشيط مبيعاتها. من ناحيته قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأسيس شركة لأنشطة تصدير وتأجير العقارات بالعملة الأجنبية خطوة مهمة فى ملف تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة الحصيلة من النقد الأجنبى. وأشار فوزى، فى تصريحات خاصة ل«عقارات المصرى اليوم»، إلى أنه من المهم ألا يقتصر دور الشركة على الترويج للمشروعات الحكومية فقط، وإنما يتم وضع آلية لاستفادة القطاع الخاص منها، للوصول إلى مستهدفاتها بشأن تحقيق حصيلة 3 مليارات دولار سنويا، منوها بأن الحكومة لديها بالفعل شركة سيتى إيدج لتسويق العقارات الحكومية، ويمكنها تطوير عملها لإضافة أنشطة التسويق الخارجى أيضا بدلا من تأسيس شركة جديدة تحملها نفقات إضافية، لاسيما أن سيتى إيدج تمتلك بالفعل خبرة جيدة. وأضاف أن الشركة الجديدة المنتظر تأسيسها عليها استهداف أيضا من الأجانب المقيمين داخل مصر مقابل الحصول على الجنسية، وهى شريحة كبيرة جدا، بجانب نشاطها فى التسويق الخارجى بالأسواق الرئيسية والتى تحتاج إلى التوسع فى حملات الترويج الخارجية. وأكد أن نجاح الشركة يقتضى- بالتوازى- حل المشكلات الرئيسية المعوقة لتصدير العقار، وخاصة التسجيل العقارى، والذى لايزال يواجه الكثير من المعوقات البيروقراطية. ووفقا لدراسة حديثة لمجلس العقار المصرى فإنه يمكن تحقيق 5 مليارات دولار من عائدات بيع العقارات بالدولار حال التوسع فيه، لاسيما أن انخفاض العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية جعل سعر الوحدات فى مصر تنافسيا مقارنة بدول المنطقة، وساهم فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، سواء من المصريين فى الخارج، أو من الجنسيات العربية.
