أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية قيام الدول العربية بتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وإنتاج الطاقة بأساليب صديقة البيئة، وربط الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تغير المناخ والتنمية المستدامة في البلدان العربية» التي نظمها معهد التخطيط القومي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، دكتورة هالة أبوعلى، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا، دكتور ديجر سايجين، مدير برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحشد التمويل والاستثمارات للطاقة النظيفة وقال محيي الدين إن الدول العربية تساهم بأقل من 5% في الانبعاثات الكربونية لكنها من المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف العمل على التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ تمثل آلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف عبر خمسة مجالات رئيسية هي الغذاء والزراعة، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية، وهي كلها مجالات تضم فرصًا استثمارية واعدة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، شدد محيي الدين على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، حيث أن مساهمة القطاع في تمويل أنشطة التكيف لا تتخطى 3٪. وأشاد محيي الدين في هذا السياق بالصندوق الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل العمل المناخي عبر القطاع الخاص بقيمة 30 مليار دولار، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة. وقال محيي الدين إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يعد استكمالًا لنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في هذا الملف، موضحًا أن الصندوق الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ سيعمل على حشد التمويل للتعامل معها، فضلًا عن تغيير ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. ونوه محيي الدين عن الدور المهم لصندوق المناخ الأخضر في تمويل العمل المناخي في الدول النامية، قائلًا إن عملية تجديد موارد الصندوق لفترته الثانية شهدت مساهمات أكبر من الدول المساهمة مع توقعات بأن تعلن خمس دول عن مساهماتها في الصندوق خلال مؤتمر دبي. وأكد رائد المناخ ضرورة تكثيف وتسريع العمل على سد فجوة تمويل المناخ، وتعزيز جهود العمل المناخي على المستويات الإقليمية والمحلية لدعم الجهد العالمي في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، قائلًا إن هذه المبادرات غير المسبوقة التي تم إطلاقها العام الماضي في إطار استعداد مصر لتنظيم ورئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين نجحت في تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي. وشدد محيي الدين على أهمية تفعيل حلول إدارة الديون وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وربط موازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول العربية، موضحًا أن مصر لها السبق في إطلاق منصة وطنية للعمل المناخي والتنموي ترتبط بخطط الدولة وموازنتها العامة. واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن تنفيذ العمل المناخي يتطلب توافر التمويل العادل والكافي، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع أطر تنظيمية وسياسات محفزة للعمل المناخي.
