قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، «إن مخالفات البناء هي في الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض ولم تصلح». وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون «مخالفات البناء»: «حتى ننجح في المنع يجب تقديم أليات حقيقية في المنح للمواطن لتحقيق حالة التصالح مع المواطن». وتابع السجينى: «لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بأدوات كريمة، ودون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة في حالات البناء المخالف». واستطرد: «لجنة الادارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا اننا لكى ننجح في المنع لابد أن نقدم آليات حقيقية للمنع». واستعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير لجنة الإسكان عن مشروع القانون، وقال «الفيومى» إن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها
