قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على مجلس النواب، والذي انتهت منه لجنة الاسكان اليوم الخميس، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون السابق، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة. وأضاف في بيان له اليوم :«أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري». وتابع أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانًا للتطبيق الصحيح. وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة، لافتا إلى أن لجنة الاسكان انعقدت على مدار يومي الاربعاء والخميس، بحضور ممثلي وزارات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدفاع، والتنمية المحلية، والمالية، والعدل، والأوقاف، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.