أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، بيانا مهما بشأن الانتهاء من مناقشات اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال البيان: عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية. وحضور ممثلي وزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية»، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من السادة النواب. وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة. وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري. وشدد وزير شؤون المجالس النيابية، على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مراعاة التيسير على المواطنين، من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح. وانتهت اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.