منعت سلطات منفذ السلوم البري على الجانب المصري ما يقرب من 450 سوريا يستقلون 9 حافلات من الدخول إلى الأراضى الليبية لعدم حصولهم على تأشيرة ليبية مسبقة بناء على قرارات السلطات الليبية. ويؤكد القرار على منع دخول الأجانب من مختلف الجنسيات، ما عدا التركية والتونسية، إلا بتأشيرة مسبقة من القنصليات أو السفارات الليبية، وبدأ تطبيق هذا القرار منذ بداية العام الجاري. وأكد أبو ناظم، من السوريين العالقين بمنفذ السلوم البري، أن السلطات المصرية أبلغتهم بالقرار الليبي، و«أنهم ليسوا هم أصحاب المنع»، وتجرى مفاوضات مع الجانب الليبى للسماح للأسر السورية بالعبور إلى الأراضى الليبية عبر المنفذ الحدودي. كان الجانب الليبى قد وافق على استثناء عدد من الحافلات التى تقل سوريين منذ خمسة أيام من تنفيذ قرار منع الدخول دون تأشيرة، وينتظر هؤلاء السوريون تطبيق نفس الاستثناء عليهم. وكانت السلطات الليبية قد قررت عبور حوالي تسع حافلات منذ خمسة أيام بها ما يقرب من 250 من الأسر السورية التى كانت فى طريقها للعمل بليبيا. من ناحيه أخرى أكد مصدر من السوريين العالقين أن «عددا منهم كان يعمل بليبيا وذهب فى إجازة، وعائد إلى عمله، والبعض الأكبر ذاهب للمرة الأولى للعمل بليبيا وليس معه حق العودة لأنه قد أعد نفسه للذهاب إلى ليبيا دون موانع، وليس معه أو أسرته حق المصروفات التى تكفى لعودته وأسرته إلى الأراضى السورية». وأكد العميد طارق سالم، نائب مدير أمن ميناء السلوم البرى، أن «قرار المنع لا يخص منفذ السلوم، وإنما هى قرارات يتم تنفيذها بناء على تقدير الشأن الليبى لمن يريد السماح لهم بالعبور إلى أراضيه، وما هى الشروط الواجب اتباعها وتنفيذها على المسافرين إلى الأراضى الليبية، وليس الجانب المصري هو صاحب القرار، وإنما الجانب الليبى هو الذى يقرر شروط الدخول للمصريين والجنسيات الأخرى، ويرسلها إلى الخارجية المصرية».
