قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الإقليم يعاني من طوارئ مهولة تتابع عليه مما يعرض حياة ملايين الضعفاء وصحتهم للخطر، ويضع قدراتنا على الاستجابة لها في اختبار صعب، ويهدد المكاسب الهشة التي تحققت لحماية الصحة العامة وإعادة النُظُم الصحية الضعيفة إلى حالتها الطبيعية. وأضاف أن الإقليم يعاني من أعباء عدد من الأزمات الإنسانية الأطول عمرًا والأكثر تعقيدًا على مستوى العالم، جعلت أكثر من 127 مليون إنسان من سكان الإقليم في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. لافتًا إلى أنه في آخر 15 شهرًا فقط، شهد إقليم شرق المتوسط فيضانات غير مسبوقة في باكستان وليبيا، وزلازل مدمرة في الجمهورية العربية السورية والمغرب وأفغانستان، وتصاعدًا خطيرًا في وتيرة القتال في السودان والأرض الفلسطينية المحتلة وشمال سوريا. كما سجل الإقليم أيضًا 64 فاشية للأمراض في عام 2023، في حين لم يتجاوز هذا العدد 31 فاشية في عام 2021. وفي بلدان تواجه النزاعات وانعدام الأمن، يعيق تعطُّل النُظُم الصحية وصعوبة الوصول إلى المحتاجين جهود الاستجابة الصحية الإنسانية ويعرِّض حياة الآلاف للخطر، ويدخل في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، وتعذُّر الوصول إلى المرافق الصحية أو تعطلها عن العمل، وتعطُّل نُظُم الإحالة، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف جهود الوقاية من الأمراض ومكافحتها. وشدد «المنظري» على أن هذه الأزمات تستدعي أن تبادر جميع الأطراف المعنية إلى التقيد فورًا بجميع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي دون تردد. وتابع: «نحن جميعًا مسؤولون عن إعطاء الأولوية للصحة بوصفها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، والتعاون- في إطار رؤيتنا الإقليمية»الصحة للجميع وبالجميع«- للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا والحفاظ على كرامتهم». كما دعت المنظمة إلى وضع حد فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء الإقليم، لأن المدنيين المحاصرين في وسط هذه الأعمال هم الذين يتحملون وطأة العنف ويعجزون عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها لإنقاذ حياتهم. وأضافت أنه في مواجهة هذه الأزمات المتصاعدة، لا غنى عن وضع المبادئ الإنسانية قبل كل شيء، وضمان عدم وجود أي عوائق تحول دون تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لأن هذا أمر تحتمه المبادئ الأخلاقية.
