قال السيد القصير، وزير الزراعة، الأربعاء، إن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية مما سبب انخفاضًا كبيرًا في القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية وأحدثت خسائر كبيرة، رغم أن نسبتها في الانبعاثات الكربونية المتسببة في تغير المناخ تكاد تكون محدودة جدًا، موضحًا أن منطقتنا العربية خلال العقد الماضي قد تعرضت لمجموعة من التطورات والمستجدات بالغة الأهمية وذات علاقة وتأثير على أوضاع الأمن الغذائي العربي، وكان من أبرزها زيادة حدة مشكلة الندرة المائية وتفاقمها، وذلك وفق ما تعكسه مؤشرات مثل تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة الذي يتراجع عامًا بعد آخر. كما أن هناك زيادة في حجم الطلب الكلي العربي على الغذاء متأثرًا بالزيادة السكانية الكبيرة. أكد «القصير»، في كلمته خلال إحتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2023، والذي عُقد صباح اليوم بالقاهرة تحت شعار «معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي»، بحضور الدكتور إبراهيم الدخيري، رئيس المنظمة وبعض الوزراء العرب وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية وقيادات وزارات الزراعة في الدول العربية، إن بناء النظم الزراعية الغذائية واجهت تحديات حادة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، تفاوتت حدتها من أقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى، كما اتخذت عدة أشكال مختلفة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد. وأشار «القصير»، إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي ارتكزت على الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي من خلال دعم القطاع الزراعي في الدول العربية، وهذا قد ظهر جليًا في اهتمام القادة العرب بملف الأمن الغذائي كداعم للأمن القومي العربي، لذا نرى توجيه كل الاهتمام لهذا القطاع والمشتغلين فيه مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل في دولنا العربية. ونبه وزير الزراعة إلى إنه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي يجب الإهتمام والتركيز على قضية الزيادة السكانية وأهمية إيجاد آليات لتنظيمها والسيطرة عليها حيث تعتبر من أخطر القضايا التي تؤثر على مقدرة الدول العربية على تلبية احتياجات السكان من الغذاء في ظل الزيادة السكانية المضطردة، مشددا على ضرورة البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم النظم الزراعية والغذائية مع تدعيم التنمية الريفية والبدوية حتى تتمكن من تنفيذ عملية تحول شاملة تساعد على الوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة. ولفت «القصير»، إلى أهمية التوسع في التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعى كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي. وشدد وزير الزراعة على أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي لدولنا العربية والتي تساعد المنظمات والهيئات العربية المعنية كثيرًا في تشخيص المشكلات بشكل حقيقي تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لها، والخروج بدليل ارشادي للمبادئ التوجيهية لهذه النظم مع الأهتمام بأنظمة الأنذار المبكر، مشيرًا إلى أهمية تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع لزيادة التجارة البينية في الدول العربية. مع ايجاد آليات مرنة لتسوية عمليات تبادل السلع والخدمات بين دول المنطقة العربية. وأضاف «القصير»، أن وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بعقد جلسة وزارية مشتركة للسادة وزراء الزراعة العرب والافارقة اثناء يوم الزراعة والتكيف في مؤتمر الاطراف المعني بالمناخ بشرم الشيخ COP27 بهدف مناقشة الاجراءات والتدخلات الداعمة للتكيف بالمناطق الصحراوية ومناقشة التقنيات الحديثة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي. ولفت وزير الزراعة إلى أهمية دعم الجهود المعززة لطلبات الدول النامية ومنها منطقتنا العربية والافريقية والزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بتمويل التدخلات المطلوبة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية، حيث كانت من أهم مخرجات تلك الجلسة الاتفاق على تبني الابتكارات لمعالجة مشاكل المناخ والعمل على إيجاد منصة للعمل الاقليمي لإنفاذ التزامات الدول المتقدمة والدعوة لمشروعات زراعية مبتكرة ووضع خارطة طريق لتمويل القطاع الزراعي وتفعيل الشراكة العربية الأفريقية وسائر الشراكات للاستفادة من الابتكارات ونتائج العلوم الحديثة. وفي نهاية كلمته أكد «القصير»، على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.
