قال تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى إن الوجود الفلسطينى فى الجزء الأكبر فى الضفة الغربيةالمحتلة قد تم تقويضه بشكل مستمر من جانب إسرائيل بشكل يغلق الطريق أمام حل الدولتين. وتشير صحيفة "الإندبندنت" إلى أن التقرير الذى أطلعت عليه وتمت الموافقة عليه من كبار المسئولين فى الكيان الأوروبى يتحدث عن الدعم المطلوب الآن من الاتحاد لحماية حقوق الفلسطينيين المعزولين بشكل غير مسبوق فى المنطقة "ج"، وهو القطاع الذى يوجد به 124 مستوطنة يهودية والخاضع للسيطرة المباشرة لإسرائيل. ويضم هذا القطاع 62% من أراضى الضفة الغربية بما فها الأرض الأكثر خصوبة والأغنى بالموارد. ويحذر التقرر صراحة من أن زيادة أعداد المستوطنيين اليهود بأكثر من ضعف الفلسطنن الذين تقل أعدادهم فى المناطق الريفية، يجعل تأسيس دولة فلسطينية داخل حدود 1967 يبدو أبعد من أى وقت مضى، إذا استمرت الاتجاهات الحالية. واعتبرت الإندبندنت أن التقرير الذى جاء فى 16 صفحة يعد أقوى انتقاد من الاتحاد الأوروبى لكيفية الجمع بين هدم المنال وبناء المزارع، وهو نظام تخطيطى باهظ يقوم على التوسع الاستيطانى يحول دون حرية التنقل للفلسطينيين وحرمانهم من الحصول على الموارد الطبيعية الحيوية بما فى ذلك الأرض والمياه. ويوضح التقرير كيف أن المستوطنن البالغ عددهم الآن 310 ألف فى المنطقة "ج" يتزايدون على حساب الفلسطينين الذين تقدر أعداهم الآن ب 150 ألف فى تلك المنطقة. وفى عام 1967، كان عددهم ما بين 200 و320 ألف فى منطقة وداى الأردن فقط التى تعد جزء من المنطقة. وتعد المنطقة "ج" واحدة من ثلاث مناطق تم تحديدها فى اتفاق أوسلو عام 1993. المنطة "أ" تشمل أغلب المدن الفلسطنية وتخضع للسلطة الفلسطينية، والمنطقة "ب" تخضع للسيطرة المشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
