مصادر: اجتماع مرتقب ل«القومى للأجور» لبحث مرتبات القطاع الخاص

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعًا قبل نهاية العام الحالى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمراجعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إنه من المبكر الحديث عن قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للتعاطى مع حزمة الرئيس، موضحة أن هذا الأمر يلزمه التشاور أولًا مع ممثلى القطاع الخاص واتحادات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وغيرها لمعرفة مدى إمكانية اتخاذ قرار مماثل بالزيادة.
وقال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، إن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنها رئيس الجمهورية أمس الأول خلال افتتاحه عددًا من المشروعات فى محافظة بنى سويف، تستهدف المواطنين الأقل دخلًا، خاصة ما يتعلق بموظفى الدرجة السادسة بالحكومة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والقطاع العام.
وأضاف البدوى ل«المصرى اليوم» أن بعض قرارات الرئيس تستلزم العرض على البرلمان لإقرارها بقانون، ومنها ما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأوضح عضو المجلس القومى للأجور أن قرارات وتوجيهات الرئيس للحكومة كل مرة كانت بزيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية الحكومية، بينما هذه المرة اقتصرت على موظفى الدرجة السادسة وهم الأقل دخلًا حسب قوله.
من جانبه، قال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ل«المصرى اليوم» أنه من الأهمية بمكان أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عقب اجتماع المجلس وإقراره ذلك.
وشملت حزمة الرئيس أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه بدلًا من «300» جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، بإجمالى «5» ملايين أسرة ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه بدلًا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، بالإضافة إلى قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.