مصادر: «القومي للأجور» يجتمع قبل نهاية العام لمراجعة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا قبل نهاية العام الحالي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمراجعة تطبيقات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.
وقالت مصادر حكومية مطلعة ل«المصرى اليوم» إنه من المبكر الحديث عن قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للتعاطى مع حزمة الرئيس، موضحة أن هذا الأمر يلزمه التشاور اولا مع ممثلى القطاع الخاص واتحادات الاعمال والغرف التجارية والصناعية وغيرها لمعرفة مدى إمكانية اتخاذ قرار مماثل بالزيادة.
وقال مجدى البدوى، عضو المجلس القومي للأجور، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية أمس الأول خلال افتتاحه عدد من المشروعات في محافظة بنى سويف تستهدف المواطنين الأقل دخلا خاصة ما يتعلق بموظفى الدرجة السادسة بالحكومة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والقطاع العام.
أضاف البدوى ل«المصرى اليوم» أن بعض قرارات الرئيس تستلزم العرض على البرلمان لإقرارها بقانون ومنها ما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن قرارات وتوجيهات الرئيس للحكومة كل مرة كانت بزيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية الحكومية، بينما هذه المرة اقتصرت على موظفي الدرجة السادسة وهم الأقل دخلا حسب قوله.
من جانبه، قال علاء السقطى، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرئيس وضع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور في مأزق حسب قوله بعد أن وجه بزيادة الأجور لموظفي الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والقطاع العام للدرجة السادسة
أكد السقطى ل«المصرى اليوم» أنه من الأهمية بمكان أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عقب اجتماع المجلس وإقراره ذلك
وشملت حزمة الرئيس أيضا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذا زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
بالإضافة إلى قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.