قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحًا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي إحدى مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكشف "الفقي" خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن، ولكنها ستكون من حزمة أكتوبر عام 2022 لأنها ذات البنود، متابعًا: «أعتقد أن الزيادات الجديدة قد تتكلف نحو 67 مليار جنيه». هل تحتاج قرارات زيادة الأجور والمعاشات الجديدة إلى تشريع من البرلمان؟ وأشار إلى أن قرارات الحزمة لا تحتاج لتشريع برلماني أو تعديلات تشريعية إلا فقط فيما يتعلق الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، الذي تم التوجيه برفعه من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، وسيتم خلال دور الانعقاد القادم، إذ ستتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الإعفاء، أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات. وأكد أن قرارات اليوم تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، قائلًا: «مصر عملت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهر. وده معناه إن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري». رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وعن قدرة القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور، قال: «القطاع الخاص صعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجورفي الوقت الراهن، لكن بعض الشركات تقدر». هل يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع الدرجات الوظيفية؟ وكشف «الفقي» أن القرار الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يخص فقط الدرجة السادسة فقط ولن تشمل بقية الدرجات الوظيفية، موضحًا أن جميع الدرجات الوظيفية والموظفين في القطاعين العام والخاص ستستفيد من قرار رفع الإعفاء الضريبي، لكن فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فسيكون قاصرًا على الدرجة السادسة ولن يمتد لبقية الطبقات.
