قالت شبكة الأنباء الإنسانية «إيرين» إن الاحتجاجات تتنامى في مصر؛ بسبب نقص المياه، موضحة أن عشرات الآلاف من سكان "ثاني أكبر دولة مأهولة بالسكان في إفريقيا" خرجوا للشوارع في الشهور القليلة الماضية للاحتجاج والتظاهر على نقص المياه. وأضافت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها أمس، أن هذا الوضع يفسر رفض الحكومة المصرية التنازل عن أي جزء من حصتها بمياه نهر النيل. و نقلت عن مراقبين محليين قولهم إن حجم و تكرار الاحتجاجات بسبب نقص المياه في عام 2010 "لم يكن مسبوقا"، كما نقلت عن رياض الدماك، رئيس مشروع دراسات المياه بكلية الهندسة جامعة القاهرة توقعه بأن مشكلة ندرة المياه سوف تزداد في المستقبل، موضحا أن استهلاك المياه زاد بمعدل 17% في السنوات الخمس الماضية. كما نقلت عن خبراء قولهم إن الزراعة مسؤولة عن 70% من استهلاك المياه، فضلا عن طرق الري التقليدية والتي تتسبب في فقدان ما يتراوح من 8 :17 مليار متر مكعب من المياه كل عام. في السياق نفسه، أفاد خالد القاضي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة حلوان أن مزارع الأرز تستهلك الكثير من المياه، موضحا أنها تحتاج إلى كميات ضخمة من المياه، ملقيا في الوقت نفسه باللائمة على انتشار المزارع السمكية ودورها في مشكلة ندرة المياه. وأعدت «إيرين» قائمة ضمت العشر محافظات "الأكثر تضررا" من ندرة المياه على الترتيب؛ حيث قامت الشبكة بإجراء مقابلات مع العديد من خبراء المياه على المستوى المحلي، لتسليط الضوء على هذه المناطق. ووضعت الشبكة محافظة الإسماعيلية في المرتبة الأولى قائلة إنها شهدت احتجاجات واسعة النطاق نظمها المزارعون الأسابيع الماضية لأنهم لم يتمكنوا من ري أراضيهم. وجاءت محافظة الدقهلية في الترتيب الثاني، مشيرة إلى أن الفلاحين احتجوا فيها بسبب ندرة مياه الري والتي صارت "شائعة" في هذه المحافظة الزراعية. في حين تلتها محافظة كفر الشيخ، حيث أكد الفلاحون أن مياه الري توقفت عن الوصول إلى أراضيهم لمدة عشرة أيام، ومن ثم نظموا احتجاجات مؤكدين أن نقص المياه تسبب في موت المحاصيل، في حين "لا تفعل الحكومة شيئا". واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الرابعة، وأوضحت الشبكة أن مياه الري "غير الكافية" تنتج عنها تدمير مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، مما يضطر الفلاحين إلى استخدام مياه الصرف الصحي في الري. وتلتها محافظة الفيوم التي اشتكى فيها الفلاحون من ملاك الأراضي ذوي النفوذ والذين يتمتعون بعلاقات سياسية، ومن ثم يستأثرون بالمياه أينما كانت متوافرة. وجاءت دمياط في الترتيب السادس، وتلتها مرسى مطروح؛ حيث جفت القناة التي تنقل المياه لها من النيل مما أدى إلى القحط وكثير من المصاعب. وفي المنيا زاد الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بينما خرج الفلاحون في بني سويف (التاسعة) إلى الشوارع منذ أسبوعين بسبب نقص مياه الري. وانتهت قائمة «إيرين» بمحافظة الإسكندرية في الترتيب العاشر؛ حيث أوضحت أن عشرات الآلاف من الأفدنة سوف تتعرض للجفاف في النوبارية، الواقعة جنوبالإسكندرية. وأشارت الشبكة إلى تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع انخفاض الموارد المائية بحوالي 15.2 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2017، حيث ستنخفض كمية المياه المتوفرة من 86.2 مليار متر مكعب إلى 71.4 مليار متر مكعب. وأفاد التقرير أن مصر، التي يبلغ معدل استهلاك الفرد فيها للمياه 700 متر مكعب في السنة – تعد واحدة من 15 دولة عربية تقع تحت الخط العالمي لندرة المياه والمحدد ب1,000 متر مكعب للفرد سنوياً في حين يبلغ المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد السنوي للمياه 6,750 مترا مكعباً. يذكر أن شبكة الأنباء الإنسانية «إيرين» تابعة لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ولكنها مستقلة من الناحية التحريرية، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة.
