التقرير السنوي ل«القومي لحقوق الإنسان» يوصي بتسريع وتيرة قرارات العفو الرئاسي

أكد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نوفمبر 2022 شهدت تقدمًا على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما عكس اهتمامًا من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية وبخاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم ختان الإناث والتحرش الجنسي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهم وضمان حقوقهم وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهم، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب، والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن صدور تعديلات تشريعية تُعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة والتعليم والعمل.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي عن حاله حقوق الإنسان في مصر، ويغطي التقرير السنوي السادس عشر للمجلس حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021.
وتضمن التقرير الذي استعرضته السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بحضور عدد من الأعضاء خلال مؤتمر صحفي اليوم 94 موضوعا في 6 فصول من بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس وأبرز التوصيات خلال تلك الفترة.
وأفاد التقرير أنه ومع ذلك لا يزال هناك جهد تشريعي مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر، ويثمن المجلس قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذي من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة كما أن بعض التعديلات مطلوبة.
وأوصي التقرير بزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ الالتزام الدستوري بإدارج موازنته كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة وإتاحة إمكانية ترحيل الفائض من موازنة المجلس من العام المالي إلى العام الذي يليه.
وطالب التقرير بتفعيل التنسيق بين المجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ضوء ارتفاع نسبة الشكاوى الواردة للمجلس والتي تتطلب تدخلات وردود وافية من النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وطالب التقرير بدراسة تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس والمتمثلة في شكاوى الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في التمتع بالصحة وحقوق المصريين في الخارج.
وأوصى التقرير بتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان العمل على تبني تشريع جديد للإجراءات الجنائية ونظام العقوبات، خاصة في ظل تقادم الفلسفة التي بني عليها القانونيين التشريعات القديمة، وضمان ارتباط التشريعات الجديدة بحزمة واسعة من الحقوق والحريات العامة، مشددا على أن الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات وتطوير جوهري على نظام العقوبات والأخذ بالعقوبات البديلة وتضييق نطاق العقوبات السالبة للحريات واللجوء للحبس الاحتياطي وتشديد إجراءات مناهضة جريمة التعذيب وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ضمانات العدالة وتيسير إجراءات الإفراج الشرطي ووجود التعويضات.- وضع اطار قانوني متكامل يضمن حماية حقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة، وإصدار قانون ينظم الحق في تداول المعلومات.
ودعا التقرير إلى مراجعة التشريعات التي تُعاقِب بالإعدام في عدد كبير من الجرائم الضمان قسرها على أشد الجرائم خطورة، وتعديل المواد المنظمة لضوابط المعاش المبكر وقواعده المدرجة بقانون- التأمينات الاجتماعية والمعاشات الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2019. الإسراع بإصدار القانون الخاص بكود البناء الموحد كي يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإعادة النظر في قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ( 17 لسنة 2019 )، وسرعة تبني تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم.- إصدار قانون شامل لتعريف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها.
وأكد التقرير أهمية مراجعة الإطار الزمني الخاص بالحوار الوطني وترتيباته لضمان سرعة (توصيات وإقرار تلك السياسات وإدماجها في الأجندة التشريعية والسياسات الخروج باقتراحات محددة لسياسات قابلة للتنفيذ العملي ) وليس مجرد العامة والممارسات ذات الصلة والتركيز على بناء آلية للقياس والرصد ومتابعة التنفيذ والتقييم.
وأوصى التقرير باستمرار العمل على تطوير اماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة التي تاوي أصحاب العقوبات القصيرة الذين يمنع القانون نقلهم إلى الليمانات والسجون العمومية وضمان تعزيز الرقابة القضائية على هذه الأماكن، وتعظيم الفائدة من الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز التي يقوم بها المجلس لحقوق، ومراجعة تقارير التقييم التي تعقب الزيارة وفتح مساحات للحوار وتنسيق المواقف فيما يتعلق بأي تجاوزات أو قصور يجري رصدها خلال تلك الزيارات، وتغيير الصورة النمطية لأماكن الاحتجاز وترسيخ مفهوم الإصلاح والتأهيل كفلسفة عقابية حديثة انتهجتها الدولة وساهمت بشكل كبير في حصول النزلاء على حقوقهم الإنسانية أثناء قضاء فترات العقوبة من جانب، ومن جانب أخر العمل على تقويمهم وتعليمهم بحيث يتحول النزيل إلى عنصر فاعل وإيجابي في المجتمع.
وأوصى التقرير بضرورة تسريع وتيرة قرارات العفو الرئاسي وزيادة أعداد المؤهلين للحصول على العفو حتى يشمل كافة المحبوسين والمحتجزين في قضايا لا تتضمن ممارسة العنف.
وطالب التقرير بتبني استراتيجية واضحة ضمن إطار زمني محدد لمعالجة التحديات اللوجيستية التي تواجه منظومة العدالة، ويتضمن ذلك رفع كفاءة المنظومة التكنولوجية والربط الإلكتروني ومهارة القائمين عليها في تيسير الإجراءات والتواصل، وزيادة أعداد القضاة بما يضمن اللجوء السريع والناجز إلى العدالة ومعالجة الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها. الارتقاء بالثقافة القانونية لدي المواطنين وتبني مداخل فعالة لضمان توعية المواطنين بحقوقهم في مراحل التقاضي بما في ذلك حق المتهم في الصمت.
وأكد التقرير أن حاجة مبادرة حياة كريمة إلى حزمة من الإجراءات المتعلقة بمرحلة التشغيل والصيانة لضمان أن تساهم المشروعات والمرافق الكثيفة التي يتم انشاءها في تمكين سكان الريف من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتمتع المستدام بها، وإعادة النظر في المخطط الزمني لتغطية المحافظات بالتأمين الصحي الشامل وبدء المرحلة الثانية. لتدارك التأخير في نهاية المرحلة الأولى.
وشدد التقرير على أهمية مراجعة السياسات الاقتصادية في مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة وتطويرها بما يؤدي لخلق هياكل اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة الصدمات وتخفيض عجز الميزان التجاري غير البترولي الارتقاء بالمهارات الفنية والحالة الصحية للقوة العاملة بما يلائم احتياجات السوق ويجذب الاستثمار الوطني والاجنبي، وتعديل قانون العمل وضمان تنفيذه بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب رأس المال ويدعم القوة التنافسية لراس المال البشري والمنتج المصري على المستويين الوطني والدولي، والتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص والعام بنص القانون وروحه. تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين. إعادة النظر في الاشتراطات الحالية للبناء بمقتضي القانون 119 لسنة 2008 لضمان دمج الشق البيني، واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في التخطيط والتنفيذ العمراني، وتنفيذ المثل فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المدعوم من الدولة في المدن الجديدة لضمان مؤامتها التامة مع متطلبات مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته واتباع منهجية التصميم المعماري البيو مناخي القائمة على محددات المناخ- المسكن- الإنسان).
وأكد التقرير ضرورة تلبية الحاجة الماسة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التي تزيد مخصصاتها السنوية عن 100 مليار جنيه وتخطيطها وتوجيهها، بما يؤدي لرفع نسبة مساهمة المنظومة في توفير الاحتياجات الغذائية للأسرة المستفيدة من الدعم الارتقاء بجودة التعليم من خلال توفير الموارد البشرية والمالية، ومراجعة مخرجات النظام التعليمي والسياسات التعليمية بما يضمن الوفاء بحق كل دارس في تطوير امكانياته ها إلى اقصي قدراتهها المتاحة وبما يعده ها للمساهمة الفعالة في مجتمع ديمقراطي لا يميز بين المواطنين في التمتع بالحقوق والوفاء بواجباتهم التي يفرضها احترام حقوق الآخرين. وبما ينتج قوة عاملة ذات قدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.