نص التقرير السنوي ل"القومي لحقوق الإنسان"

وزارة الداخلية تجاوبت مع زيارات المجلس لغرف الاحتجاز بعدد من الأقسام.. الوفود أجمعت على ضعف الخدمات المتاحة فى السجون نظرًا لحالة التكدس وسوء الخدمات المتاحة.. لجنة تزور سجن «العقرب» مرتين للوقوف على اتهامات جماعة الإخوان.. توصيات بوقف ضغوط الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية
حصلت «البوابة» على نسخة من التقرير السنوى الحادى عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يتضمن 5 فصول تشرح حالة حقوق الإنسان فى مصر على مدار عامى 2015- 2016.
وأكد التقرير، فى الفصل الأول، بلوغ نسبة التكدس فى السجون قرابة 150 %، وتجاوزها فى مراكز الاحتجاز الأولية «أقسام الشرطة ومديريات الأمن» ال300 %، وتمثل أزمة بالغة الحدة فى الاحتجاز الأولى الذى يفتقد إلى خدمات الرعاية الصحية والدواء والغذاء، بل ومساحات النوم والراحة والخدمات الصحية المرتبطة بالمعيشة.
وأضاف التقرير أنه رغم اهتمام الدولة بمعالجة أوضاع الحبس الاحتياطى عبر تبنى الشرطة بعض المرونة فى معالجة الأوضاع الصحية الطارئة، والاتجاه لبناء سجون جديدة مخصصة للحبس الاحتياطى، إلا أن المشكلة الرئيسية تبقى فى استمرار التوسع فى قرارات الحبس الاحتياطى، الذى بات يمثل فى حد ذاته عقوبة لا يمكن التعويض عنها، وهو أمر يستدعى تدخل مستويات القرار السياسى عبر التنسيق بين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة الداخلية، وبقدر من التشاور مع جماعات حقوق الإنسان والإنصات لنصائحها.
ولفت التقرير إلى تجاوب وزارة الداخلية جزئيًا مع قيام المجلس بزيارات لغرف الاحتجاز بعدد من الأقسام، كما شرعت وزارة الداخلية فى تركيب أجهزة تكييف الهواء فى غرف الاحتجاز ببعض أقسام الشرطة مع تحسين الخدمات الصحية بها، وقدم المجلس العديد من التوصيات الهادفة لتحسين أوضاع الاحتجاز.
وأجمعت تقارير وفود المجلس على ضعف الخدمات المتاحة فى السجون، نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات، وأهمية معالجة هذه القضية من مختلف جوانبها.
وأشارت تقارير الوفود إلى هذا التكدس أثر على حق أهالى السجناء والموقوفين فى الزيارة، حيث تكرر إلغاء حق الزيارة بعد وصول الأهالى فى كثير من المرات، ما كان موضع شكاوى مكررة تقبلها المجلس من الأهالى، كما استمع إليها من السجناء خلال تفقد السجون.
وأوضح التقرير أنه شاعت خلال الفترة التى يغطيها التقرير الاتهامات بوقوع جرائم تعذيب منهجى بحق السجناء من جماعة الإخوان المحظورة المودعين فى السجون، خصوصا فى سجن طرة «شديد الحراسة» الشهير بسجن العقرب، وبلغت الاتهامات حد الادِّعاء بوقوع اعتداءات جنسية بشكل متكرر، وعلى الرغم من الشكوك الكبيرة التى أحاطت بهذه الادِّعاءات، لا سيما أنها صادرة عن تكوينات حقوقية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، إلا أن المجلس عُنى بفحصها، وأوفد فريقًا إلى سجن «طرة شديد الحراسة» للمرة الثانية فى فترة قصيرة للوقوف على حقائق الأوضاع.
وناقش التقرير فى الفصل الثانى، الشكاوى التى وردت للمجلس القومى التى بلغ عدد الشكاوى التى تلقاها المكتب منذ بداية العام حتى 31 ديسمبر 2015 «2273» شكوى، تم استبعاد «443» شكوى، وذلك لخروجها عن اختصاص المجلس وولايته أو لعدم وجود الحد الأدنى من البيانات الأساسية التى تتيح للمكتب التعامل مع الشكوى، أو لكونها قد سبق للمكتب اتخاذ إجراء فيها من قبل.
وجاءت الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها «963» شكوى مثلت نسبة 42.3٪ من إجمالى الشكاوى المقدمة، وبالنظر إلى طبيعة الشكاوى فقد تضمنت ادِّعاءات بتعرض أصحابها لانتهاكات تتعلق بالحق فى الحياة، والحق فى السلامة الجسدية، والحق فى الحرية والأمان الشخصى، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، وكذلك الشكاوى المقدمة من السجناء، سواء كانت تتعلق بانتهاكات تعرضوا لها أو طلبات خاصة بهم كالإفراج (الشرطى - الصحى) أو النقل أو توفير الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الواردة فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهناك أيضا الشكاوى المتعلقة بالحريات العامة.
كما جاءت الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المرتبة الثانية، حيث بلغ عددها 807 شكاوى مثلت نسبة 35.5٪ من إجمالى عدد الشكاوى الواردة للمكتب، تركزت حول القضايا المتعلق بالحق فى العمل «المستحقات المالية لدى جهة العمل - الاضطهاد وسوء المعاملة - النقل التعسفى - طلبات تعديل الوضع الوظيفى وتكافؤ الفرص»، والقضايا المتعلقة بالحق فى السكن، والحق فى التعليم، والحق فى الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وكذلك الشكاوى المتعلقة بالضمان الاجتماعى «طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعى - طلبات الحصول على المساعدات المالية»، وأيضا الشكاوى المتعلقة بطبيعة الخدمات المقدمة من المرافق العامة من حيث جودة الخدمة المقدمة وتوفير الخدمة من عدمه.
وجاءت فى المرتبة الثالثة الشكاوى المتعلقة بحقوق المصريين فى الخارج، حيث بلغ عددها 29 شكوى مثلت نسبة 1.2٪ من إجمالى الشكاوى، وتضمنت هذه الشكاوى طلبات تتعلق بمستحقات مالية للمصريين العاملين بالخارج، وكذلك شكاوى خاصة بالإجراءات القانونية التى تتخذ ضد بعض المصريين بالخارج التى تؤدى إلى تقييد حريتهم.
وأخيرًا، تأتى الشكاوى المتعلقة بالقضايا العامة، حيث بلغ عددها 31 شكوى مثلت نسبة 1.3٪، وتضمن مقترحات عامة وتوصيات من المواطنين حول قضايا وظواهر مجتمعية تدخل فى إطار الدراسة والبحث.
كما جاءت أبرز التوصيات التى صدرت عن التقرير السنوى، الذى راعى المجلس فيها متطلبات تفاعل هذه التوصيات مع الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية المناخ 2016، وانتهاء بالمطالب التى يعبر عنها الرأى العام بإلحاح تجاه بعض القضايا.
وأوصى المجلس، فى تقريره السنوى، إلى النظر فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى وإعادة النظر فى الموقف الرسمى الرافض الانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، الذى ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، كما تبنى مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان تلبية للاستحقاق الدستورى وقبول الدولة، للتوصية بشأن ضمان الامتثال الكامل للمجلس مع مبادئ باريس، لدعم دور المجلس ومواكبته للتطور الحاصل فى مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من النهوض بواجباتها الجديدة، وأولوية الانتهاء من قانون الانتخابات الموحد وإصداره فى أقرب وقت ممكن، وتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات.
كما أوصى المجلس بضرورة التعجيل من إصدار قانون السلطة القضائية المرتقب، وفق الضمانات الدستورية وقانون الشرطة المقترح، بما يسهم فى معالجة التحديات الكبرى الذى تشهدها البلاد حاليًا والقوانين المنظمة للإعلام والمنشئة لهيئاته الدستورية، وقانون يضمن حرية تدفق المعلومات وقوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وقانون العمل الجديد بما يتناسب مع الضمانات الدستورية، وقانون الضمان الاجتماعى المقترح من جانب الحكومة، وقانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين وتجريم الحض على الكراهية وفقا لدستور 2014، وهو ما كان يدعو إليه المجلس منذ تأسيسه، وقانون بناء وترميم الكنائس وفقًا لدستور 2014 وقانون العدالة الانتقالية.
وأضاف التقرير أنه من الضرورى منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية
أما على صعيد الحقوق المدنية والسياسى، فأوصى المجلس بتيسير إتاحة الأوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم الدينية وإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن وفقا للمادة 6 من دستور 2014، وتفعيل القانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل نشاط صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، كذلك دمج الأفكار والدعوات المتعلقة بإصلاح الخطاب الدينى ضمن استراتيجية شاملة للإصلاح الثقافى، وترسيخ المواطنة وتجديد وتطوير الخطاب الدينى ونشر التسامح، ونبذ التكفير والكراهية والتعصب.
وأكد التقرير ضرورة إنشاء آلية مختصة تضم المؤسسات الدينية والوزارات والأجهزة المعنية والمجالس المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية، بما فى ذلك الإعلام والفن، لضمان النهوض بتفعيل هذه الاستراتيجية على نحو متناسق ومتابعة تنفيذه، وإنهاء سياسة التعتيم والالتزام بالإفصاح والشفافية وإحاطة الرأى العام بمجريات التحقيقات فيما تضمنته تقارير اللجان المستقلة لتقصى الحقائق، خصوصا تقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق وجمع المعلومات فى الأحداث التى رافقت ثورة 30 يونيو وما تلاها «الصادر فى نوفمبر 2014»، وكذا فى التحقيق بشأن تقرير تقصى الحقائق الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض تجمع رابعة العدوية الصادر فى مارس 2014.
وفى سياق ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الإرهاب والعنف، أوصى المجلس بالحد من استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشد الجرائم خطورة وتعديل قانون العقوبات لتتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ودستور 2014، فضلًا عن النظر فى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، التى يمكن أن ينهض بها المجلس.
وفى الصدد ذاته، أضاف التقرير أنه تجب المعالجة العاجلة لظاهرة التكدس فى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواجهة ظاهرة التوسع فى الحبس الاحتياطى، وتعزيز سياسات الإفراج الشرطى والعفو، والنظر فى العقوبات البديلة غير السالبة للحريات مثل الخدمة العامة والغرامات المالية
وأوصى المجلس أيضا بوقف الضغوط والقيود التى تمارسها الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 المثير للجدل، ووقف حملات تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصا الجمعيات التى تلتزم بمبادئ الشفافية والعلنية والموضوعية لحين إصدار القانون المرتقب من البرلمان، مع ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المتوقع صدوره من البرلمان، ووفق الضمانات التى كفلها الدستور، وفى ضوء الأحكام ذات الصلة التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، ونشر ثقافة التطوع بما يعزز الأنشطة التنموية والاجتماعية والحقوقية، ومراجعة قانون القضاء العسكرى، لضمان إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ووضع ضوابط للنص الدستورى الذى يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بعرض الإحالات على غرفة مشورة قضائية مشتركة بين القضاء المجنى والقضاء العسكرى.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز جهود الدولة وخطتها فى توفير الإسكان الاجتماعى، وإعادة النظر فى سياسة الدولة بما يراعى العدالة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والخصوصية البيئية، وتيسير إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى، واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأوصى بتعزيز الدولة لجهودها فى مواجهة مشكلة العشوائيات ووضع خطة للقضاء عليها فى مدة زمنية مناسبة بما يكفل تحسين نوعية الحياة والصحة العامة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكفل الدولة تدبير مساكن بديلة للمتضررين من عمليات الإخلاء القسرى لأغراض المنفعة العامة، مع ضمان حقهم فى الإنصاف والتعويض، فضلًا عن مواصلة الدولة سياستها الرامية إلى ضمان تمتع جميع قطاعات المجتمع بالحق فى غذاء كاف وجيد، وتقوية نظم الدعم العينى ووصوله إلى مستحقيه، والتغذية المجانية للأطفال فى التعليم الأساسى والثانوى.
وأضاف التقرير، أن مكافحة الاحتكارات ومقاومة الفساد والاستغلال الذى يؤدى إلى معدلات التضخم والزيادة فى أسعار الغذاء، وتشجيع دور جماعات حماية المستهلك، وتشجيع إنشاء التعاونيات، وكذلك دعم أجهزة الدولة المعنية بالبيئة وتعزيز الدراسات البيئية بالتفاعل مع الاتفاقية الدولية للبيئة «باريس 2015» التى أسهمت فيها الدولة المصرية بدور بارز بحكم رئاستها لمجلس وزراء البيئة الإفريقية، ومشاركة رئيس الجمهورية ممثلًا لإفريقيا فى قمة باريس للمناخ، وتشديد العقوبات فى مجال جرائم تلويث البيئة والإضرار بها وضمان إنفاذ القانون.
كما أوصى المجلس بإجراء رصد دورى لحالة البيئة فى مصر، وزيادة مشاركة المواطنين فى إدارة مواردهم البيئية واتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة، وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالموارد البيئية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والمعالجة العلمية للنفايات والقمامة، والحد من استخدام المبيدات فى الزراعة والتلوث الغذائى، وتشديد العقوبة على جريمة تلويث البيئة وإنفاذ القوانين.
كما أوصى التقرير بوضع الدولة لخطة وطنية لتعزيز وخلق فرص العمل على نحو فعال بالتشاور مع المجتمع المدنى، وبالتعاون بين قطاع الأعمال العام والخاص، لمعالجة البطالة بين الشباب والنساء والقضاء على الفقر والاهتمام بتنظيم وتأهيل قطاع العمل غير الرسمى على نحو متدرج يأخذ فى اعتباره الآثار السلبية لدمج القطاع غير الرسمى على معدلات التشغيل الكبيرة التى يستوعبها هذا القطاع، وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقليل معدلات البطالة.
وأشار التقرير لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وربطه بمعدلات التضخم، وكذلك إجراء تعديلات تشريعية على قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال، وضمان عدم الفصل التعسفى وتوفير آلية للمفاوضة الجماعية لتسوية المنازعات العمالية الجماعية، وإصدار قانون الحريات النقابية الذى شارك فى إعداده كل من الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال بالتعاون مع ممثلى منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ومراجعة القوانين والسياسات الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
كما تضمن التقرير تطوير توجهات الدولة المعلنة لمكافحة الفساد ضمن خطة الدولة للتنمية وسياساتها الاقتصادية، وضمان إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد، وتكثيف الدولة لجهودها فى تعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا تفعيل القانون 106 لسنة 2013 فى شأن تعارض المصالح والتزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقًا لدستور 2014.