أجلت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، محاكمة مدير أمن الدقهلية السابق، و3 ضباط آخرين، بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى 14 مارس، وذلك لغياب عضوين من هيئة المحكمة منتدبين للإشراف على جولة إعادة المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب. ويواجه اللواءان أحمد علي عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، وعادل البربري، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا السابق، والرائد محمود مصطفي صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي، الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية, بقتل المتظاهرين بالمحافظة أثناء ثورة 25 يناير. وغاب المستشاران أحمد الشافعي، وشريف قورة، عضوي هيئة المحكمة، عن الجلسة، لانتدابهما للإشراف على جولة الإعادة في المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب. صدر القرار برئاسة المستشار منصور حامد صقر، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وأسامة محمد زكي، وسكرتارية رمضان الديسطى وحسين عبد اللطيف. ورفض رئيس المحكمة الاستماع لأقوال الشهود، العميد فاضل فهمى، من مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء حاتم عثمان، مفتش الداخلية، واللواء أشرف زكي، مساعد مدير أمن الدقهلية أثناء الثورة, استنادا إلى عدم جواز الاستماع للشهود فى ظل عدم اكتمال هيئة المحكمة. وخير القاضي محامي الدفاع بالحق المدني بين التأجيل لشهر فبراير أو شهر مارس، فطلب المحامون التأجيل إلى شهر مارس بعد انتهاء انتخابات الشورى. وشهدت المحكمة مشادات بين أحد المحامين وبعض ضباط الشرطة داخل قاعة المحكمة، قبل بدء الجلسة، بسبب اعتراض الضباط على قيام المحامي بتصوير الضباط الشهود أثناء جلوسهم فى انتظار بدء الجلسة. كانت قوات الأمن المركزي والجيش انتشرتا خارج وداخل المحكمة، لتأمين الجلسة التى شهدت حضورًا ضعيفًا بسبب إجراء انتخابات مجلس الشعب بالمحافظة، فيما حرصت أسر الشهداء على الحضور مبكرا، والانتظار بقاعة المحكمة حتى بدء الجلسة.
