أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا شك أن وجود مجلس أعلي للتعليم والتدريب خطوة هامة للارتقاء بمنظومة التعليم ورسم سياسات جادة تساهم في بناء الإنسان، مضيفة: «هناك العديد من المجالس في دول كثيرة في العالم، فنحن لا نخترع العجلة، والقانون المحال للحوار الوطني ينقصه مواد كثيرة وتعريفات حتي يكون فعال ويعالج القصور والتحديات». وأشارت «العادلي»، خلال كلمتها في في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، إلى أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية وهي التي عناصر تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقي نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحهم. وأبدت «العادلي»، عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، حيث إنه لم ينص على استقلالية المجلس، ولا على موارده المالية، كذلك لم ينص على إصدار لائحته التنفيذية ولا على معايير اختيار الخبراء، ولم ينص في التشكيل على تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمي، وهناك تكرار للاختصاصات، لافتة إلى ضرورة أن ينص القانون على استقلاليه المجلس، من خلال استبدال نص «ينشأ المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب«المجلس»، ليصبح «تنشأ هيئة خدمية مستقلة باسم» المجلس الأعلي للتعليم والتدريب تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني، والمالي، والإداري في ممارسة اختصاصاته وانشطته ومهامه، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة. وأضافت «العادلي»، أن وجود 12 حقيبة وزارية في تشكيل المجلس سيؤدي إلى عرقلة عمل المجلس، وعدم سهولة عقد اجتماعاته، لذا يجب أن تعديل المادة لتصبح «يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الخبراء في التعليم وعضوية كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الصحي المصري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، و8 من الخبراء في مجال عمل المجلسعلى أن يكون بينهم خبراء في التعليم، والتعليم الفني، والبحث العلمي، والتنمية البشرية، وريادة الاعمال، والتكنولوجيا، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة». وشددت على ضرورة دمج الاختصاص الأول والرابع ليكون إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعها وجميع مراحلها، وتتضمن هذه الاستراتيجيات سياسات موحدة للتعليم والتدريب مبنية على تحليل مستمر لقواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل وتحقق الخطط القومية للتنمية مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك إضافة التقييم بعد المتابعة في الاختصاص الثاني، ليكون «وضع آليات متابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزرات»، واستبدال كلمة الاستفادة بالاعتماد في الاختصاص الخامس، لتصبح «الاعتماد على تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخطط القومية للتنمية»، وإضافة اختصاصات التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل الشراكات لتحقيق أهداف المجلس، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية. وأشارت إلى ضرورة تعديل مادة «يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الاهلية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله»، بإضافة ممثلين لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الهجرة والمصريين في الخارج، التجارة والصناعة، العمل، وكيل الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثل عن الكنيسة، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس الأكاديمية المهنية للمعنيين. وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب استحداث عدد من المواد في القانون وهي «يصدر المجلس هيكله التنظيمي ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إعلان تشكيله»، كذلك «يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي تخصص من الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضاؤه وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة اجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب، والدولة من موارد أو منح أو إعانات أو من اتفاقيات دولية في مجال التعليم والتدريب، وحصيلة استثمار الأموال والمخصصات المالية له، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
