أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، وثيقة الحريات العامة، بالتعاون مع عدد من المثقفين، أكدوا فيها ضرورة احترام حريّةُ العقيدة، وطالبوا باعتبار المساواة التامة في الحقوق والواجبات حجرَ الزّاوية في البناء المجتمعي الحديث. وعرض الطيب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر مشيخة الأزهر، الثلاثاء، نتائج مشاوراته مع المثقفين خلال الشهور الماضية، وقال إن الأزهر الشريف والمثقفين يؤكدون أن «لكلِ فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية». وقال شيخ الأزهر: إن «للأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمة هذه الأديان قولاً أو فعلاً ودون إخلال بالنظام العام»، وأكد البيان أهمية حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني. وأكد ضرورة الاعتراف بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن لمشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساسٍ متينٍ من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات. وأشارت الوثيقة إلى أن حرية الرأي والتعبير هي المظهر الحقيقي للديمقراطية، مؤكدين أهمية تنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة احترام الآخرين، كما أهابوا بالعاملين في مجال الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب. وأكدت الوثيقة ضرورة دعم حراك الشعوب العربية الشقيقة نحو الحرية والديمقراطية، انطلاقًا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وحفاظًا على جوهر التوافق المجتمعي، ومراعاة للصالح العام في مرحلة التحول الديمقراطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدستورية بسلامٍ واعتدال. وجاء في نص الوثيقة: «يتطلع المصريون، والأمة العربية والإسلامية، بعد ثورات التحرير التي أطلقت الحريات، وأَذكَت رُوح النّهضة الشاملة لدى مختلف الفئات، إلى علماء الأمّة ومفكِّريها المثقفين، كَي يحددوا العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريّات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدّولية، وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصري، تأصيلاً لأسُسِها، وتأكيدًا لثوابتها، وتحديدًا لشروطها التي تحمى حركة التطور وتفتح آفاق المستقبل، وهي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، وحرية الإبداع الأدبي والفني، على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة الغراء، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودًا للنهضة، وحافزًا للتقدم، وسبيلًا للرُّقي المادي والمعنويّ، في جهد موصول يتسق فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع الخطاب الديني المستنير، ويتآلفان معًا في نسق مستقبلي مُثمِر، تتحد فيه الأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع». وتضمنت الوثيقة بندًا خاصًا بحرية الإبداع، جاء فيه: «ينقسمُ الإبداع إلى إبداع علمي يتصل بالبحث العلمي، وإبداع أدبي وفني يتمثل في أجناس الأدب المختلفة من شعر غنائي ودرامي، وسرد قصصي وروائي، ومسرح وسير ذاتية وفنون بصرية تشكيلية، وفنون سينمائية وتليفزيونية وموسيقية، وأشكال أخرى مستحدثة في كل هذه الفروع». وأشارت الوثيقة إلى أن «الآداب والفنون في جملتها تستهدف تنمية الوعي بالواقع، وتنشيط الخيال، وترقية الإحساس الجمالي وتثقيف الحواس الإنسانية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإنسان بالحياة والمجتمع، كما تقوم بنقد المجتمع أحيانًا والاستشراف لما هو أرقى وأفضل منه، وكلها وظائف سامية تؤدي في حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة وتنشيط الخيال وتنمية الفكر، مع مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية». وأكدت الوثيقة، أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع هي قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وشددت الوثيقة على عدم التعرض لكل أشكال الفنون ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة، مضيفة «يظل الإبداع الأدبي والفني من أهم مظاهر ازدهار منظومة الحريات الأساسية وأشدها فعالية في تحريك وعي المجتمع وإثراء وجدانه، وكلما ترسخت الحرية الرشيدة كان ذلك دليلاً على تحضره، فالآداب والفنون مرآة لضمائر المجتمعات وتعبير صادق عن ثوابتهم ومتغيراتهم، وتعرض صورة ناضرة لطموحاتهم في مستقبل أفضل، والله الموفق لما فيه الخير والسداد» . شارك فى وضع «وثيقة الحريات العامة» شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ولفيف من المثقفين والعلماء من بينهم: الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عمرو عبد السميع، والكاتب والروائي جمال الغيطاني، والكاتبة الصحفية نعم الباز.
