يستأنف الحوار الوطني، غدا، جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ومن المقرر أن يعقد اليوم، جلستين حول موضوع العمل الأهلي في مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي. وتعقد على التوازي منهما جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات. من جانبه قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني في تصريحات ل «المصري اليوم» أن اصدار قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الذي يعتبر جزء منه، يعتبر استحاق دستوري منذ دستور 2014، والذي اكد على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة تحقق اللامركزية، وتعطي الحق لاعضاء المجالس المحلية في مسائلة رؤساء المجالس المحلية دستوريا مضيفا«استحقاق دستوري لابد من تحقيقه». وأكد «عبدالوهاب» أن قانون الادارة المحلية يمثل أهمية كبيرة على المستوي السياسي باعتباره تطبيق لحقوق سياسية واقتصادية وتطبيق الدايمقراطية من خلال ممارسة الدايمقراطية على المستوى المحلي، كما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال جلساتها السابقة النظام الانتخابي في قانون المجالس الشعبية ولم يتم التوافق على النظام الانتخابي بين القائمة المطلقة والنسبية أو واحده منهما أو واحدة منهما والفردي، لافتا إلى أن اختيار النظام الانتخابي مؤجل لحين عقد ورشة عمل مصغرة يحضرها المطالبين من الجانبين وخبراء ومتخصصين. وأضاف: اللجنة ستناقش غدا استكمال موضوعات المجالس المحلية، وحق الاعضاء وآليات المسائلة لرؤساء المجالس ووجود ضمانات حتي لا يتم اساءة استخدام الاستجواب من قبل الاعضاء في مواجهة الرؤساء المجالس المحلية.
