طرح الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد رؤية حزب الوفد بشأن قانون المحليات ، والذى من المقرر مناقشته ضمن المحور السياسى فى الحوار الوطنى. وأكد يمامة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قانون الإدارة المحلية يرتبط بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية. ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية. ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية. كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات. ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".
