كشف الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، أراد الاستقالة أكثر من مرة من منصبه كوزير للدفاع فى حكومة نظيف، اعتراضاً على بعض السياسات الاقتصادية للحكومة، وأنه أقنعه بالصمود والبقاء، قائلاً له: «قعدتك وإنت ساكت داخل هذه الحكومة هتخوفهم، لكن لو مشيت تانى يوم هيشغلوا الطبل والزمر». وقال «شفيق»، فى حوار أجراه معه عدد من شباب الثورة فى منزله، السبت: «إن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، كان المرشح الأول لرئاسة الحكومة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك خلفاً لنظيف». وأشار إلى أن «شفيق» لم يتوقع رئاسته للحكومة، لأن جميع قيادات الحزب الوطنى أيقنوا أنه لن يعمل بطريقة «نظيف» المحببة لديهم أو يأخذ تعليمات من جمال مبارك. وأوضح أنه تلقى يوم تقديم حكومة «نظيف» استقالتها فى القرية الذكية اتصالاً من رئاسة الجمهورية للحضور إلى مقر الرئاسة، وقابله جمال مبارك على باب الأسانسير فور وصوله، وقال له: «أنا استقلت من لجنة السياسات، ولن أمارس عملاً سياسياً، وقاعد فى البيت»، كرسالة منه، لكى أقبل منصب رئاسة الوزراء. وقال «شفيق»: «قبلت رئاسة الحكومة لخدمة مصر، وليس لخدمة الرئيس السابق، ورشيد محمد رشيد قدم مشروع (ميجامول) لنزع ملكية آلاف القطع الزراعية من الفلاحين بحجة المنفعة العامة، فى أحد اجتماعات حكومة نظيف، وعرض المشروع على رجال أعمال أجانب للاستثمار، فصرخ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، فى الاجتماع قائلاً (يا جماعة حرام)». وأكد رئيس الوزراء الأسبق أنه كان يسعى فور تكليفه برئاسة الحكومة إلى التمهيد لتشكيل حكومة ائتلافية، لتحقيق مطالب الثوار فى ميدان التحرير، ولم تمنح له الفرصة كاملة، مدللاً على ذلك باختياره الدكتور يحيى الجمل نائباً لرئيس الوزراء، ومنير فخرى عبد النور وزيراً للسياحة، وجودة عبد الخالق للتضامن. وقال «شفيق»: «إنه تصدى لمشروع الصكوك، الذى اقترحه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وأراد (نظيف) تمريره فى أحد الاجتماعات الوزارية». وتابع: «أراد (محيى الدين) ورجال أعمال الوزارة طرح صك بقيمة تتراوح بين 300 و400 جنيه لكل شاب، ووجهت كلمة ل(نظيف) أثناء الاجتماع، قلت فيها (عايزين تمنحوا 300 جنيه لشاب، رغم أنها لا تتعدى ثمن كارتين شحن للموبايل، هذا تخريف، لن يحدث أبداً، هاتوا من الآخر، فالهدف واضح، هو أن تشترى شركات المغربى ورشيد الصكوك بالملاليم من السوق)».
