شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر، حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة المناخ. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وجود سياسات وأطر دولية ووطنية تحكم قضية سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بملف تغير المناخ، موضحة أنه على الصعيد العالمي هناك اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والتي ضمنت فيها الأممالمتحدة أجندة تتناول القضايا المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ. وشددت على أن قضية تحقيق المساواة بين الجنسين في ملف تغير المناخ كانت ركيزة أساسية قوية خلال قمة المناخ COP 27، التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم تخصيص يوم رئاسة للمرأة ضمن القمة. وأشارت رئيسة المجلس إلى طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ الذي قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة، وهي الرؤية التي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي «العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر». و«الاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي». وأشارت إلى المبادرة الرئاسية «المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ»AWCAP، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي ال جانب منظومة الاممالمتحدة ككل، والهدف منها هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة، الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة: من خلال دعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم (على سبيل المثال، العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM)) إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل. وتطرقت رئيسة المجلس إلى الحديث عن جهود مصر في دمج المرأة في الشمول المالي من خلال برنامج «تحويشة» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي، ويستهدف الوصول إلى السيدات في المناطق الزراعية والريفية لتدريبهن على كيفية الحفاظ على مدخراتهن. واستطردت: أن مصر أطلقت «المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية» في جميع المحافظات، تتضمن محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزا لجميع المشروعات التي تقدم حلولًا محلية مبتكرة لتغير المناخ، مؤكدة أن إعادة التدوير ليس مصطلحًا جديدًا على المرأة المصرية.
