أودعت محكمة الأسرة، حيثيات حكمها بإثبات نسب فتاة لوالدها، بعد أن وصل عمرها 22 عاما، حيث أكدت أن هناك سند وجوبى من نص الحديث النبوى «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وأن المدعى عليه اعترف أمام المحكمة بأن الفتاة ابنته، وأنجبها بعد 9 أشهر من زواج والدتها عرفيا. حيثيات اثبات نسب فتاة من والدها«العرفى» وذكرت حيثيات محكمة الأسرة بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانون، حيث تخلص وجيز وقائع هذه الدعوى حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه زوجها بموجب صحيفة قيدت، وأودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبت في ختامها الحكم لها بإثبات نسب ابنتها «مريم» إلى المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. والد الفتاة في دعوى إثبات النسب قدم عقد زواجه العرفى واستندت حيثيات محكمة الأسرة إلى ما قالته المدعية، أنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد العرفى في 15 يناير 1999، وأنجبت «مريم» في 28 أكتوبر من العام ذاته، ثم تزوجت المدعى عليه رسميا على يد مأذون في 2 فبراير 2002، وحيث إنها ترغب في إثبات نسبها وقدمت تأييدا لدعواها «صورة من عقد زواج شرعى مؤرخ 2 فبراير 2002 بين المدعية والمدعى عليه وصورة من عقد الزواج العرفى«، كما استندت المحكمة إلى إقرارهم خلال مثولهما شخصيا أمام المحكمة ونسب الفتاة لهما. اقرأ أيضا: ربة منزل في دعوى خُلع: «بعد شهرين جواز.. قررت إنهاء علاقتنا بسبب ما فعله» وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنه 1925 تنص على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينهما وبين زوجها من حيث العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنه من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنه من وقت الطلاق أو الوفاة». وسند وجوب ذلك النص لقوله «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وقوله صل الله عليه وسلم «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أن غير أبيه فالجنه عليه حرام». وأقرأ أيضا: ربة منزل أمام محكمة الأسرة: «جوزي ناكر للجميل.. بعد ما حفظت سره طلقني بسببها» وأشارت الحيثيات إلى أن مفاد النص المتقدم أن المقصد الأول من الزواج التناسل ومن أجل هذا عنى الإسلام أن ينسبوا إلى غير أبائهم والقاعدة الأصولية النسب يخاطر في إثباته أو يحتال لاثباته، ما أمكن، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المراة على الإصلاح والحياء للوالد وحفظ له من الضياع، إلا أن ذلك لا يعنى أن المشرع الإسلامي في إثبات النسب حرص خاص، فكل ما يعنية هو إقرار الحق فيه شأنه في ذلك سائر الحقوق ولم ينص الفقهاء على التسامح في إثبات النسب وهم في جميع الأحوال يتكلون عن النسب، حيث يكون الفراش ثابتا لا نزاع فيه ولم يقل أحد بإنه يحتال أو يحاط لإثبات الفراش والمقصود بالفراش علاقة زوجية قائمة بين الرجل والمرأة. وأوضحت الحيثيات لإثبات النسب، أن يأتي الولد بعد مضى مدة لا تقل عن 6 أشهر من وقت الزواج، وأن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه، وأن يكون من المتصور التلاقى بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة، وأن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار، وأن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، مشيرة أن القرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر؛ إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضى الموضوع ومتى أقر المنسوب إليه امتنع عنه معاودة إنكاره، إعمالا لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار.
