قطع عشرات العاملين بشركة المعدات التليفونية «كويك تل»، طريق الكورنيش بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان صباح اليوم الاثنين، احتجاجاً على ممارسات مسئولو وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيال حل مشاكلهم المالية، وعدم صرف مستحقاتهم، الأمر الذي تسبب في أحداث شلل فى الحركة المرورية بالكورنيش، وأصدرت القيادات الأمنية قراراً بالتدخل لإنهاء عملية قطع الطريق الرئيسي الموزاي لسور الشركة بفرض كردون من عساكر الأمن المركزي الذين تمكنوا من محاصرة العمال وتجميعهم أمام بوابة الشركة. وقال العمال، إن «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، أهملت تنفيذ إتفاقية التسريح الجماعي التي وقعت عليها لانهاء إضراب العمال أمام ساحة مجلس الشعب لأكثر من شهر، لافتين إلى أن بنود الاتفاقية الى شهد توقيعها «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكدت أحقيتهم في الحصول على مبالغ تعويضية فى صورة مكافأة نهاية الخدمة لعدد 260 عامل معين بنظام العقود المؤقته، وارتضوا بقرار التسريح وقبلوا الخروج بناء على تقديم استقالات جماعية بعد استلام كامل مستحقاتهم المالية المخصص صرفها لهم والتي تقدر ب 50 ألف جنية لكل عامل على حدة وذلك على أن يتم إنهاء علاقتهم الوظيفية بالشركة فى 30/6/2010. وأكدوا أن الوزيرة «عائشة عبد الهادي» ماطلت في تنفيذ الاتفاقية بدعوى عجز الحكومة فى توفير قيمة المخصصات المالية لهم، فضلاً عن رفض الشركة القابضة للصناعات الهندسية مبدأ تسريح العمال، واكتفت بصرف الرواتب الأساسية فقط من صندوق الطوارىء بمعدلات تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه فقط لكل عامل رغم أن قيمة مستحاقتهم الأصلية تتراوح بين (800 إلى 900 جنيه). وأشار العمال إلى أن الوزارة امتنعت عن صرف الرواتب الأساسية طوال الشهرين الماضيين لأسباب غير معلنة بجانب تعنتها فى صرف مكافأة نهاية الخدمة وهو الأمر الذي أشاع حالة من الخوف والقلق بين العمال نظراً لحالة الإهمال والتجاهل التي يتعرضون لها من قبل القيادات العمالية. وطالب عمال شركة المعدات التليفونية «كويك تل» مسئولي الشركة المصرية للاتصالات بالتراجع الفوري عن تنفيذ نقل تبعية العمال إليهم، خاصة بعد أن تبين لهم أن هناك تفاوت كبير فى الأجور التي يتقاضاها عمال الشركة المصرية وبين أجورهم التي كانوا يتقاضونها من شركتهم بمحافظة حلوان وإلزام وزارة القوى العاملة والهجررة بتوضيح موقفهم القانوني وإنهاء آليات تصفية علاقتهم بالشركة. كما طالبوا النائب العام بالتدخل لبحث الإشكالية القانونية حول تغيير تبعية الهيكل الإداري والقانوني للشركة بعد ان اتخذ المستثمر إجراءات فعلية بتصفيتها دون الإلتزام بالعقد المبرم بينه وبين وزارة الاستثمار، لافتين إلى وجود تأكيدات من النواب، تشير إلى وجود صفقة مبرمة بين مسئولين بوزارة الاستثمار وشركة الاتصالات وبين المستثمر ليتمكن من بيع الشركة وتصفية نشاطها لصالح شركاته الخاصة دون أن يتعرض للمسائلة القانونية.
