وضع القانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات يلزم معها إعادة توزير المعاش بين المستحقين من الإخوة والأبناء والأرامل والوالدين وغيرهم. ونصت المادة رقم 107 من القانون على أن «يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية: 1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت. 2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حدد ضوابط وشروط استحقاق وصرف المعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش في الباب الثامن «المستحقون في المعاش» من القانون. ونصت المادة 98 من القانون، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.