مرتضى منصور.. في الثامنة صباح اليوم الأحد، اتجهت الأنظار إلى سجن وادي النطرون انتظارًا لقرار بالإفراج عن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد قضائه فترة العقوبة المقررة عليه من قبل محكمة النقض بالحبس شهرًا في قضية اتهامه بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بينما انتظرت أسرة ومحامي وأنصار «منصور» أمام بوابة السجن ترددت أنباء عن خروجه غدًا الاثنين ليكون قد قضي عقوبته بالكامل إذ سلم نفسه ل«النقض» في 25 فبراير الماضي. مرتضى منصور على الأسفلت حالة من الحزن سادت على أنصار رئيس الزمالك السابق، حتى فوجئوا بقرار بالإفراج عنه قبل موعد الإفطار بنحو ساعة، ليصل إلى منزله في منطقة المهندسين بالجيزة ليكون في استقباله عدد من أفراد أسرته يتقدمهم ابنه «أحمد». «منصور»، وصل إلى بيته يقود سيارته بنفسه مرتديًا بذلة كحلية اللون، ويتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام، مرددًا: «أنا أسد.. دخلت أسد وخرج أسد»، موجهًا كلامه ل«الخطيب»، قائلًا: «أوعى تفتكر إنك أنت اللي حبستني تكون (..) لو فاكر كده»، مردفًا: «انتظروا بيان هام في ال11 مساءً، هطلع بيتي أفطر وأحضر كلامي». جدل انتشر بشأن عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك من جديد، إذ قالت وزارة الشباب والرياضة إن «منصور» نفذ حكم القضاء والوزارة من جانبها تفحص لائحة النادي بشأن عودته للنادي من عدمه، وبالوقت ذاته قالت مصادر مٌقربة من رئيس الزمالك السابق إنه بصدد التواجد خلال الساعات المقبلة بمقر النادي على أن يعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ لحسم هذه المسائلة. قضايا مرتضى منصور وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير الماضي بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقررت المحكمة رفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور على الحكمين. كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة. وفي سياق آخر، أجلت المحكمة المختصة، يوم السبت الماضي، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو للاطلاع. كانت أمرت النيابة العامة بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
