أودعت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر لصالح الإعلامي خالد عليش ضد طليقته بإلزامها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لصالح طليقها؛ تعويضًا له عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية نجلته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقام بموجب صحيفة أودعت بقلم الكتاب وأعلنت قانونًا طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن خطأ المدعى عليها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأضافت: أن المدعى كان زوج للمدعى عليها وتم طلاقتها، ولم يتمكن من رؤية صغيرته، مما حدا به لإقامة دعوى رؤية، وبموجب حكم قضائى رؤية رقم 1472 سنة 2022 أسرة أكتوبر، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية نجلته، وحيث امتنعت المدعى عليها من تنفيذ الحكم وقام بتحرير عدة محاضر اثبات حالة وانذارها بتنفيذ حكم الرؤية وامتنعت، ولما كان فعل المدعى عليها قد أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية، أقام دعواه بغية القضاء له بطلباته أنفة الذكر. وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى دعم دعواه بالمستندات تتضمن الأحكام الصادرة لصالحه بحكم الرؤية، وصور محاضر الشرطة بعدم حضور المدعى عليها وانذارات المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وعقد اتفاق بين المدعى والمدعى عليها طالعتها المحكمة، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلًا بمحاضرها وحضر المدعى بشخصه، وبوكيل معه قدم اعلانًا بالطالبات الختامية وحضرت المدعى عليها عنها بتوكيل قانونًا وبجلسة المرافعة الختامية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه وفقًا للحكم الصادر لصالح المدعى بتمكينه من رؤية نجلته، وعدم قيام المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤية، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعى بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية، ويكون دور المحكمة تقدير التعويض الجائز؛ لكافة الأضرار المادية والأدبية، وحيث أنه متى كان ما تقدم وهديًا به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على الأوراق قيام المدعى عليها بارتكاب خطأ في حق المدعيان بسبه وهو الأمر الثابت بموجب الحكم دعوي الرؤية، سند الدعوي الأمر الذي سبب الحزن والآسى الذي ألم به من جراء فعل المدعى عليها، ومالحق به من أثار نفسية نتيجة ذلك، وتقدر المحكمة التعويض ماديًا وأدبيًا الجابر لهذا الضرر، للمدعى بمبلغ خمسون ألف جنيه على نحو ما يرد بالمنطوق. واختتمت المحكمة، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزامتها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيه أتعاب المحاماة. وكان شعبان سعيد المحامى ودفاع «خالد عليش» قال إنه رغم التزام موكله بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد، وأرادت أن تكون الرؤية في مركز شباب، وهو ما يضرّ به وبطفلته الصغيرة، ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة. تداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، إذ حضر الإعلامى خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية ابنته الصغيرة. وقدم «سعيد»، خلال الجلسة، ما يفيد بسداد موكله لكافة النفقات والمصروفات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها بما فرضته مطلقته بنفسها على نفسها، وإلزامها بتمكينه من رؤية صغيرته أسبوعيًا لمدة 11 ساعة يوم الجمعة. وأصدرت محكمة الأسرة ب 6 أكتوبر، حكمًا لصالح الإعلامى خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية ابنته لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة.
