طالبت نقابة المعلمين المستقلة، جمال العربى، وزير التربية والتعليم، بتطهير الوزارة ممن أسمتهم «فلول الحزبى الوطنى المنحل»، داعية المعلمين فى أنحاء الجمهورية، وممثلو الحركات التعليمية إلى «ثورة معلمين جديدة» حال استمرار الوزارة فيما وصفته ب«التقاعس» عن إقرار موقف واضح من الحد الأدنى للأجور وبقية مطالب المعلمين وتعديلات قانون الكادر. وقالت «المعلمين المستقلة» فى بيان لها، الإثنين، «حين طالب المعلمون بوزير معلم، وتم تعيين الأستاذ جمال العربى وزيرا للتعليم فى مصر فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، لم يعن ذلك أن يخضعوا لأي محاولة للالتفاف حول مطالبهم أو استقطاب الوزارة لهم فى حوارات حول مشروع تعديل قانون الكادر المعيب، الذى أضر بكرامة المعلم المصري وأهدر حقوقه الوظيفية والمالية». وأكدت أنه فى لقاء جمع أعضاءها والدكتور رضا مسعد، وكيل أول الوزارة، ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر، تم الاتفاق على صيغة مشتركة بين الوزارة والنقابة يكون فيها الحد الأدنى لأجر المعلم 1500 جنيه، ويتم إعلانه بشفافية ووضوح و«هو ما لم يحدث حتى الآن». وأضاف البيان «لوحظ من خلال لقاءات الوزارة وكل حركات المعلمين لمناقشة مشروع تعديلات الكادر أن تصريحات وزير التعليم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع نقابة المعلمين المستقلة والخاصة بالحد الأدنى للأجر 1500 جنيه، أيضاً شملت تصريحات الوزير عرض تعديلات مشروع قانون الكادر على مجلس الشعب، متسائلة: لماذا تم إرجاء هذا القانون بالذات حتى انعقاد مجلس الشعب، رغم أن جميع مسؤولي الوزارة يعلمون حالة الغضب التي تعم جموع معلمي مصر بعد الزيادات التى أقرتها الوزارة للزملاء الإداريين». وطالبت «المعلمين المستقلة» جمال العربى، بإبعاد من أسمتهم «القابعين على مكاتبهم داخل ديوان الوزارة» الذين «يفسدون التعليم ويهدرون حقوق المعلمين»، لافتة إلى أنه إلى الآن «لم نسمع مثلا قرارا بإبعاد أحمد زكى بدر أو هانى هلال أو أحمد درويش أو يسرى الجمل، وزراء مبارك الذين يعاد إنتاجهم داخل وزارتنا فى الأكاديمية والمجلس الأعلى للتعليم، كما لم نسمع أن تم إلغاء تعاقد رضا أبو سريع من مبنى الوزارة». وحذر البيان من كل محاولات «الخداع والاستقطاب التى تحدث الآن مع معلمى مصر»، مؤكداً أن «المرحلة الثانية من ثورة المعلمين، التى هى جزء لا يتجزأ من ثورة مصر العظيمة، سوف تبدأ إذا لم تصدر الوزارة بيانا واضحا لجموع معلمى مصر توضح فيه الموقف تماما من الحد الأدنى للأجور، وكذلك بقية مطالب المعلمين، وماتم الاتفاق عليه من تعديلات لقانون الكادر، وإصدار قرار وزاري سريع بإبعاد كل زبانية الحزب المنحل من وزارة التعليم». وقال أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، ل«المصرى اليوم»: إن ما يتم داخل وزارة التربية والتعليم استمرار لما وصفه ب«سياسة التضليل والترقيع التى اعتدنا عليها طوال سنوات حكم المخلوع وحكوماته الفاسدة وهو ما سيدفع بمعلمى مصر إلى الانتفاض والثورة على المظالم مرة أخرى». وحذر «إن الظن من قبل المسؤولين بأنهم نجحوا فى تشتيت المعلمين، لهو وهم عظيم، ولكم فى وزيركم السابق عظة وعبرة»، مشيراً إلى أن «مطالب المعلمين والحركات التعليمية مشروعة».
