روابط المعلمين تؤكد أن الحد الأدنى مناسب مرحليا.. والأقصى مرفوض تماما

أثار قانون الكادر الجديد حالة من الجدل بين أوساط المعلمين، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الأجور وتحديد الحد الأدنى المقترح بالقانون ب1500 جنيه الأقصى ب4263 جنيها، حيث رفض عبد الناصر إسماعيل منسق إتحاد المعلمين المصريين بالجيزة الحد الأقصى المقترح بالقانون ب4263.
لأنه لايصل الى 5 أضعاف الحد الأدنى الموضوع، وأيضا ليس لعشر أضعاف، كما أعلنت الوزارة سابقا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد جمال الدين، مطالبا بتحرير الحد الأقصى وفقا لما ستضعه الدولة من فارق بين الحد الأدنى والأقصى، بحيث مايسرى على العاملين بالدولة يسرى على المعلمين، واصفا الحد الأدنى المقترح ب1500 بالمناسب.
«إسماعيل» أشار الى أن الإتحاد طلب من اللجنة المكلفة بتعديل القانون، وإضافة بند خاص بتقنيين أوضاع المعلمين المتعاقدين والمعلمين بالأجر ليشملهم قانون الكادر، وتخفيض جدول حصص المعلمين فى الفصول.
لأن المعلم بعد الكادر زاد جدول حصصه بنسبة 50%، كما طالبنا أيضا بوضع شرط بأن يكون التجديد لمدير المدرسة بموافقة الجمعية العمومية للمدرسة، مشيرا الى أن موقف الإتحاد النهائى من تعديلات القانون ستعلن بعد عرض اللائحة التنفيذية النهائية على المعلمين.
حركة معلمون بلا نقابة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد حسن العيسوى الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة، محافظة الإسكندرية ونقيب إدارة البرج التعليمية، خلال تصريحه ل «التحرير» بقوله «إحنا اللى مشاركين فى وضع تعديلات المشروع الجديد لقانون الكادر».
«العيسوى» أوضح أن تحديد أجور المعلمين بالقيمة المحددة ب1500 جنيه و4263 جنيه يعد مناسب خلال الفترة الحالية.
لافتا الى أن حكم المحكمة الإدارية أقر الحد الأدنى للمعلم 1200 جنيه، وبالتالى لما الوزارة تقترح الحد الادنى 1500 جنيه هذا يعد مناسب مرحليا الآن، فى ظل عدم استقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا عقب ثورة 25 يناير.
واصفا إعادة الوزارة لهيكلة الأجور بأنها خطوة على طريق الاستقرار، مضيفا أن قانون الكادر المعدل لم يكن قانونا ثابتا مدى الحياة وبالتالى من الممكن خلال المرحلة المقبلة، نطالب بتعديل بعض بنوده من ضمنها زيادة الحد الأدنى والأقصى، قائلا «هذا القانون يمكن التعديل فيه لانه ليس قانون ثابت مدى الحياة، اذا كان الدستور بيتغيير، القانون مش هيتغيير».