تصدرت عبارة «قانون العمل الجديد» محركات البحث، اليوم الاثنين، وذلك عقب أن وافقت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب، بشكل مبدئي على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة، إذ ازداد معدل بحث المواطنين عن مشروع قانون العمل، لمعرفة أبرز النصوص الذي ينص عليها. وأصدرت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب، خلال اجتماها الذي عقدته اليوم الاثنين، على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة من حيث المبدأ، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وفي التقرير التالي، يستعرض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد، الذي وافقت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب عليه بشكل مبدئي. أقرأ أيضًا: «قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على قانون العمل الجديد قانون العمل 2022 قانون العمل الجديد - يهدف مشروع قانون العمل، إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة. - كما يهدف مشروع قانون العمل، لربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. - كذلك من أهداف مشروع قانون العمل، مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه. - جاء مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية. - يحقق مشروع قانون العمل الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل. - يرسي مشروع قانون العمل، مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين (عامل وصاحب عمل) الاعتزاز بكرامة الفرد، محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره. تعديلات قانون العمل الجديد متى يطبق قانون العمل الجديد 2022؟ - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الثلاث الأولى من مواد الإصدار، في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، كما قررت إرجاء البت في المادة الرابعة. - تنص المادة الأولى من مشروع قانون العمل، على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له. - تنص المادة الثانية من مشروع قانون العمل، على أن «تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق. وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه. - يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق. - كذلك يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق. - تنص المادة الثالثة من مشروع قانون العمل، على أن «لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. - قررت اللجنة إرجاء البت في نص المادة الرابعة من مشروع قانون العمل، التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق. قانون العمل المصري قانون العمل الجديد 2022 القطاع الخاص يذكر أن مجلس الشيوخ، كان قد انتهى في دور الاتعقاظ الماضي من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعد تقريره وقام بإرساله إلىمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس حنفي جبالي للجنة القوى العاملة لدراسته وبدء مناقشة مشروع القانون. أقرأ أيضًا: «قوى عاملة النواب» توافق على 3 مواد بقانون «العمل» الجديد وتؤجل الرابعة
