عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية مثل البحر الأحمروالسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد لبحث تراخيص المشروعات الاستثمارية على الشواطئ المصرية، منها 28 مشروعًا في 7 محافظات. وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كل الأبعاد البيئية في المشروعات القومية. وأضاف «سويلم» أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (28) طلبا بمحافظاتالبحر الأحمر (5) والإسكندرية (2) والسويس (3) وجنوبسيناء (6) ومطروح (9) والبحيرة (1) وبورسعيد (2)، حيث تم قبول جميع الطلبات التي تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات. وأوضح وزير الري أنه تقرر التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بالانتهاء من المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح إحدى شركات الاتصالات. وأشار «سويلم» إلى أنه تمت الموافقة على تمديد كابل بحري بمحافظة بورسعيد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوبسيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعي لإحدى شركات البترول بمحافظة السويس، وعدد (2) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوبسيناء. ولفت وزير الري إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كل التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ. وشدد «سويلم» على أن اللجنة تعمل على التأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كل طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
