أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية، فإن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، الذي عُقد اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمروالسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد). جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على جميع التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 28 طلبا، منها 5 طلبات بمحافظة البحر الأحمر، والإسكندرية 2، والسويس 3، وجنوبسيناء 6، ومطروح 9، والبحيرة 1، وبورسعيد 2، حيث تم قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات. كما تم خلال الاجتماع التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنهو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح إحدى شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لإحدى شركات البترول بمحافظة جنوبسيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لإحدى شركات البترول بمحافظة السويس، و2 محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوبسيناء.
