فى مثل هذه الأيام من ثمانية وخمسين عاماً، عاشت مصر أياما مجيدة، إذ قامت ثورة يوليو، قام بها شباب فى عمر الزهور يقطرون حماساً وحيوية، بفروسيتهم ورومانتيكيتهم ومظهرهم الخشن وأوفرولاتهم البسيطة وهم يرفعون راية العدل الاجتماعى والاستقلال الوطنى، وهى أهم أشواق المصريين قبل الثورة، وراحت الملكية تلفظ أنفاسها بعد أن مرمغ فاروق كرامتها فى الوحل باستهتاره ومظهره المترف اللاهى واستمرائه العبث بالدستور والبرلمان، ولم تعد الأحزاب محط آمال المصريين، فمن ناحية استكانت هى الأخرى لعبث الملك وانقلاباته الإدارية ووصلت القضية الاجتماعية فيها إلى طريق مسدود تحت وطأة سيطرة كبار الملاك عليها وخوفهم فى نفس الوقت من الشيوعية والإخوان المسلمين، وبعد المواجهة العاصفة بين الشعب والإنجليز فى آخر وزارة وفدية (1950 – 1952) ونهايتها التراجيدية، بات واضحاً أنه لم تعد هناك قوة قادرة على إخراج الإنجليز من البلاد، وهكذا كان ثوار يوليو هم يد العناية الإلهية التى جاءت فى الوقت المناسب لتنتشل الناس والبلاد من وهدة الفقر والذل والاحتلال، ومن هنا، فقد منح الناس الثورة والثوار تأييدهم بلا حدود، وطرحوا خلف ظهورهم أحزابهم وقيادتها التاريخية، واندفعوا بحماس خلف إجراءات الثورة الاجتماعية من تأميم شركات ومصانع، ومصادرة أراض. ولكن الكارثة أن المصريين لم يفطنوا من فرط حماسهم للعدل الاجتماعى وإجراءاته الثورية إلى الإطار الاستبدادى وغير الدستورى الذى تتم فى ضوئه تلك المكتسبات الاجتماعية، ومن هنا اعتبرت الشرعية الثورية بإجراءاتها القمعية التعسفية الاستثنائية، بديلاً عن الدستور وشرعيته وعاش المصريون طوال سنوات الخمسينيات والستينيات بلا دستور فاعل وحقيقى. فهل هذا مركّب أصيل فى المصريين نظرا لوقوعهم فى نطاق ما يسمى فى الفكر الماركسى بنمط الاستبداد الشرقى، أم أن طول غياب المصريين عن حكم البلاد وبقاء مؤسساتها تحت حكم مختلف الأسرات والجنسيات التى حكمت البلاد جعلهم ينسون تماماً مشكلة الحكم وقانونه وآلياته، طالما نعموا بثماره الأخيرة فى العدل الاجتماعى؟ المهم أننى أظن أن غياب الدستور والديمقراطية والقانون كان هو «كعب أخيل» الثورة ومقتلها، استبد مجلس قيادة الثورة وعصف بالملك والملكية وثنى بالأحزاب، وأتى على القوى السياسية الشعبية التى لها وجود بالشارع: الإخوان والشيوعيين، وراح ينقلب على نفسه وعلى التوازنات التى حكمت حركته، فتخلص من يوسف صديق ثم محمد نجيب ثم خالد محيى الدين ثم الأخوين سالم، وهكذا حتى لم يعد هناك سوى جمال عبدالناصر الذى أسس نظاماً لا سبيل فيه إلى مواجهة الحاكم أو محاسبته، أو وقفه عند حده، نظاماً لا يعرف المؤسسات الدستورية التى تستمد وضعها من الشعب لا من إرادة الحاكم ومؤامراته وتوازناته، وهكذا انتهينا إلى ما نحن فيه وهو عكس ما رفعته الثورة من شعارات، وانظر إلى مبادئ الثورة وما انتهت إليه. القضاء على الإقطاع، انتهى إلى استبدال الإقطاع الذى ينهب أرض الدولة وثروتها، ويفسد موظفيها وإداراتها، ويخلط الثروة بالسلطة فتفسد كلتاهما، ويحوز المطارات والكانتونات المغلقة، ويقيم الصفقات المشبوهة، ويغطى نفسه بالإعلام والقنوات الفضائية، ونيابة مجلس الشعب، والقوانين التى تقنن الاحتكار والتهرب الضريبى وتمنع مساءلة اللصوص الكبار، استبدلنا هذا كله بالإقطاع الطيب الذى يمتلك عشرات أو مئات الأفدنة من الأرض الزراعية، وقل مثل ذلك على: القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إذ لم يعد رأس المال يسيطر على الحكم مطلقا، بل إن رأس المال قد التهم الحكم نفسه، وأجهض مختلف آليات الحكم وراح يحكم بنفسه، والنماذج أشهر من أن يشار إليها، ويا ليته رأس مال منتج، أو مكون عبر آليات العمل والإنتاج وإنما هو رأس مال تكون عبر النهب واستغلال النفوذ، ويضيق المقام عن استعراض بقية المبادئ الستة للثورة المجيدة وإنما فقط بإقامة عدالة اجتماعية: تلك العدالة التى انتهت إلى قدرة الرأسماليين الجدد على تحطيم المصانع على رؤوس العاملين فيها ثم طردهم إلى الشارع بلا غطاء من تأمينات ومعاشات تقيهم شر العوز والتكفف، وانظر إلى حرب الكر والفر بين العاملين وأصحاب المعاشات حول أموال التأمينات الاجتماعية، التى تحاول الدولة سرقتها والمغامرة بها هنا وهناك، وانظر إلى رواتب العاملين التى لم تعد تسمن ولا تغنى من جوع، وانظر إلى حقوق الفقراء التى تبخرت، كالحق فى التعليم والعلاج والسكن، وانظر إلى الأسر التى تعيش تحت خط الفقر والفقر المدقع وتتزايد أعدادها يوما بعد يوم، وانظر إلى سكان العشوائيات وأطفال الشوارع. ولكن مشهد الختام التراجيدى للثورة الذى كان هو مشهد الآلاف من أولادنا من خريجى الجامعات، وقد كان الحصول على الشهادة الجامعية قبل الثورة كفيلاً بوضع صاحبها بين المستورين وأصحاب المكانة والاعتبار، فانظر إليهم وهم يركبون مراكب متهالكة بلا هوية ولا اسم، ويلقون بأنفسهم فى البحر المتوسط فيغرقون بين أمواجه وعواصفه، وتلتهمهم وحوش البحار وضواريها، بعد أن باعوا كل ما يمتلكون ويمتلك أهلهم، بحيث يمكننا أن نقول إنه لم يعد للفقراء فى هذا الوطن سوى الموت أو خراب الديار، أو كليهما معاً. [email protected]
