محافظ الإسكندرية: أصبحنا من بين المدن الأكثر تعرضاً وتأثراً بالتغييرات المناخية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه هناك فرصة جيدة للغاية لحشد وتعبئة تعاون دولي لمواجهة التأثيرات الخطيرة لتغير المناخ الذي تتعرض له مدينة الإسكندرية، حيث تم تطبيق أداة مبتكرة للتخطيط للتدخلات والاستثمارات والاجراءات المطلوبة لدعم التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بمدينة الإسكندرية حتى 2030، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف «آمنة» خلال مشاركته في جلسة بعنوان «الممارسات المتقدمة للتميز البيئي في المدن»، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات والاجراءات في إطار مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وتلك الاجراءات ساهمت في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ وأصبحت مصر من أقل الدولة مساهمة في ذلك.
وجاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، السفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، الدكتور خالد عبدالحليم، مستشار الوزير لتنمية الصعيد.
وأشار «آمنة»، أن أداة البنك الدولي للتميز البيئي APEX))، تعد أداة منهجية فعالة في وضع وتنفيذ خطة العمل المناخي في المدن بشكل عام، والمدن المعرضة للخطر بشكل خاص، وتساعد على تحديد الإجراءات الأكثر تأثيرًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتخطيط الاستثمارات العامة والخاصة بطريقة سهلة، إضافة إلى حوكمة وتوحيد إجراءات إدارة العمل المناخي على مستوى المدينة.
وقال محافظ الإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط تمتلك العديد من المقومات التي تميزها بين المدن بأثارها وتاريخها الممتد عبر التاريخ، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها مميزات جعلتها من المدن الأكثر تأثرًا بالتغييرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاد من اهتمامنا بمدينة الإسكندرية والتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتساهم الأداة المبتكرة في تحقيق ثلاثة من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ومنهم: الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية «لبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، الهدف الثالث المتعلق ب «تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ»، الهدف الرابع «المتعلق بتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية».