شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP27، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديفيد ملبس رئيس البنك الدولي، وأليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى، وماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF، ومارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى. وأكدت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية، فالإعداد له ارتبط مع الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات مسارات التنمية واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، حيث يأتي التقرير بعد إعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذجا رائدا للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، حيث يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ. وأوضحت أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ في قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 لخفض الإنبعاثات. وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر (CCDR) يشير إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية في البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي إطار دعم البنك الدولي لمصر في سعيها اتحقيق طموحها المناخي والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين. ويقدم التقرير عدد من الإجراءات المقترحة بما يتماشى مع أهداف مصر التنموية وطموحها المناخي، ومنها صون الموارد الطبيعية بعدد من الإجراءات مثل كفاءة استخدام المياه، وتعزيز نظم المعلومات المعنية بالمناخ، بما يمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الأزمات المناخية وتقليل المخاطر بنسبة فائدة 1 إلى 9، مما يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن تجنب تسعة دولارات من الخسائر المحتمل، بالإضافة إلى التركيز على خفض الانبعاثات في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وتعزيز زيادة مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات لتيسير الاستثمار في مجالات مثل المخلفات البلدية منخفضة الكربون وإدارة المياه، وكفاءة استخدام الطاقة للمباني، والنقل الحضري الأخضر. وفي سياق متصل، وقعت وزيرة البيئة على الاتفاقيات تنفيذا لخطة المساهمات الوطنية وتمويلا للمشروعات الخضراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث أكدت أن وزارة البيئة عملت مع الوزارات المعنية للوصول لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، وتم الخروج ببرنامج «نوفي» في ظل مجهود ضخم تبذله الدولة المصرية في الإعداد السياسي واللوجيستي والتي لمؤتمر المناخ COP27، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديد الأولويات الوطنية. وأوضحت أن الخروج بفكرة رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي تربط بين التخفيف والتكيف وهو شق تفاوضي متعثر دائما في مفاوضات تغير المناخ، يعد نجاح كبير للدولة المصرية بتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف بحزمة من المشروعات التي تخدم الاحتياجات الإنسانية وبالتعاون مع الشركاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتصبح نموذج متفرد يحتذى به، حيث يقدم برنامج نوفي حزمة مشروعات للطاقة والغذاء والمياه وعددهم 9 مشروعات باستثمارات 15 مليار دولار، وكل قطاع تشارك في تمويل جهة رئيسية، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الطاقة، وبرنامج إيفاد في الزراعة، وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي في المياه. ولفتت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج هو ترجمة حقيقية للشعار الذي وضعته مصر لمؤتمر المناخ COP27 «معا للتنفيذ»، حيث يعتبر بداية للتنفيذ بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وترجمتها في حزمة مشروعات وحشد التمويل من المنظمات وشركاء التنمية، تقدم من خلاله مصر رؤيتها للوصول لنسبة 42٪ طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، والاستفادة بها في الزراعة وتحلية المياه وتشجيع الاستثمارات الدولية والقطاع الخاص فيها.
