قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين من شأنه تبسيط الإجراءات أمام المستثمر المحلي والاجنبي، وتحسين بيئة الاعمال والتغلب على البيروقراطية داخل الهيئات الحكومية. وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبر الفتاح السيسي، منح الرخصة الذهبية للكافة الطلبات المقدمة من جانب الصناعة خلال الثلاثة أشهر المقبلة يحمل رسالة طمأنه للمنتجين في هذا الوقت، ويؤكد أن الدولة عازمة على تلبية احتياجات الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وحصتها في التصدير، مضيفا أن كلمة الرئيس خلال المؤتمر تعكس رغبته في كسر كل قيود البيروقراطية وتيسير حركة الاستثمار مدلالا على ذلك قوله فتح مكتب تابع للرئاسة عشان امنح الناس موافقات تشتغل. وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أعلن عن تفعيل نظام الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة في مايو الماضي للإعلان عن خطتها لتخطي الازمة الاقتصادية العالمية، وقال الدكتور مصطفي مدبولي أن الرخصة الذهبية عبارة عن رخصة واحدة تصدر للمشروع بقرار من مجلس الوزراء تتضمن كافة الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء، وذلك كأحد المحفزات المطلوبة للاقتصاد، وتم قصر منحها للمشروعات ذات الأولوية والاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية والبني التحتية ومشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، فانه سيتم منح موافقة واحدة لكافة المشروعات الصناعية المتقدمة بطلب للحصول على تراخيص أي كان نوع النشاط ودون الحاجة إلى العديد من الموافقات المنصوص عليها في التراخيص التقليدية. وأضاف سليمان أن الصناعة لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واكتشاف العالم انه لا يجب الاعتماد على مورد واحد فقط مثل الصين. وتابع أن تفعيل تلك التوجيهات سينقل الصناعة لمرحلة مختلفة تماما في سرعة بدء النشاط والإنتاج دون المرور على المراحل التقليدية للحصول على الرخص والتي تستمر لمدة شهور، وهو ما اعتبره يتكامل مع خطة الحكومة في خفض أسعار الأراضي الصناعية توفيرها للمستثمرين.
